| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | עע"מ 4955/07 |
| تاريخ إصدار القرار | 26/10/2010 |
| أطراف القضية | הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה נ' קרן תורה ועבודה |
| موضوع الملف | شروط تنفيذ مصادرة جزئية للمصلحة العامة من مساحة قطعة أرض وتأثير ذلك على دفع التعويضات |
| ملابسات القضية | صادرت بلدية "رعنانا" مساحة دونم من قطعة أرض تبلغ مساحتها الكليّة حوالي 2.5 دونم, وذلك لاستعمالها للمصلحة العامة ودون أن تدفع تعويضات لمالك الأرض مقابل المصادرة (حيث أن نسبة المصادرة لا تزيد عن 40% من مساحة قطعة الأرض). وتبيّن أن جزءًا لا بأس به من المساحة المتبقيّة بعد المصادرة (حوالي 320 مترًا مربّعًا) لا يمكن استعماله بشكل فعّال. فتوجّه مالك الأرض. فتوجّه مالك الأرض إلى المحكمة وطلب إلزام البلدية بمصادرة كل مساحة قطعة الأرض ودفع تعويضات كاملة مقابل ذلك, كما ينصّ على ذلك البند 190(א)(1) لقانون التنظيم والبناء (أو إلغاء المصادرة الجزئية لقطعة الأرض. وبعد أن استجابت المحكمة للشؤون الإدارية لطلب مالك الأرض توجهت البلدية بهذا الاستئناف للمحكمة العليا, حيث تدّعي أن التفسير الذي اعتمدت عليه المحكمة للبند 19(א)(1) سيؤدي إلى خلق عراقيل أمام سعي السلطات المحليّة لمصادرة الأراضي لإقامة المصالح والمرافق العامة عليها. |
| حيثيات قرار المحكمة | اختلف قضاة المحكمة العليا فيما بينهم بخصوص تفسير البند 190(א)(1) للقانون. وقد رأت الأغلبيّة أن تفسير البند يجب أن يأخذ بالحسبان إمكانية استعمال الجزء المتبقي بشكل معقول, فلا حاجة لإلزام السلطة المحليّة بمصادرة كامل مساحة قطعة الأرض ودفع تعويضات مقابل ذلك (أو إلغاء المصادرة كليًّا). أمّا رأي الأقليّة فكان أنه في حالة حدوث أي هبوط في قيمة الأرض المتبقيّة بعد إجراء مصادرة جزئية, فعلى السلطة المحليّة إمّا إلغاء المصادرة كليًّا أو مصادرة كامل مساحة قطعة الأرض ودفع تعويضات كاملة لصاحبها. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة الاستئناف, بحيث تتمكن البلدية من تنفيذ المصادرة الجزئيّة ودفع تعويضات مقابل الضرر الذي تسبّبت به المصادرة لباقي مساحة قطعة الأرض. |