| المحكمة | المحكمة المركزية, تل أبيب – يافا |
| رقم الملف | ה"פ (ת"א) 1245/07 |
| تاريخ إصدار القرار | 5/8/09 |
| أطراف القضية | הרוניאן כורש נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א |
| موضوع الملف | ليس من حقّ لجنة التنظيم تخفيض قيمة التعويضات بسبب استعمال مغاير للأرض المصادرة طالما أنها قد غضَّت الطرف عن هذا الإستعمال لمدة طويلة قبل المصادرة |
| ملابسات القضية | تقدَّم صاحب دكّان كانت اللجنة المحليَّة للتنظيم والبناء قد صادرتها بطلب تعويضات إضافية مقابل مصادرة دكّانه. فكلفت المحكمة مخمّن أراض ليبتّ بأمر الطلب. وتوصل المخمن إلى الاستنتاج بأن صاحب الدكان يستحقّ مبلغ تعويض إضافيًّا. فأثار تقرير المخمّن عدّة أسئلة تتعلّق بهذه القضيّة, من بينها: هل يعتبر صاحب الدكّان مستأجرا محميا? وما هو مدى تأثير المخطط الهيكلي القديم الذي يسري مفعوله على المنطقة التي يقع فيها الدكان؟ وغيرها من الأسئلة. إلا أنَّ السؤال الأهم هو: هل الاستعمال غير القانوني للأرض, والذي كان يقوم به صاحب الدكان طوال سنوات عديدة قبل المصادرة, يعتبر حجّة كافية ومبررا للجنة التنظيم لعدم دفع المبلغ الإضافي للتعويض كما يطالب بذلك صاحب الدكان؟ |
| حيثيات قرار المحكمة | بيَّنت المحكمة أنَّ صاحب الدكان استطاع إثبات كونه مستأجرا محميا وذلك عن طريق إرفاق مستندات إيجار تؤكّد ذلك. وفيما يتعلَّق بتأثير المخطّط على قيمة التعويضات, بيَّنت المحكمة أنَّ المدة الطويلة التي بقي فيها المخطط حبرا على ورق دون أية مبادرة من البلدية لتنفيذه قللت من أهميته إلى درجة أن تأثيره على قيمة الأراضي والأبنية في المنطقة التي يسري عليها أصبحت ثانوية وغير ملحوظة. أمّا فيما يتعلَّق بالإدعاء بأنَّ صاحب الدكان كان قد قام باستعمال الأرض والمبنى بشكل مغاير (שימוש חורג) وعليه يجب عدم دفع تعويضات إضافيّة له (على اعتبار أن القيمة المرتفعة للدكان نتجت عن استعمال غير قانوني للمبنى), بيَّنَت المحكمة أنَّ اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء كانت قد غضَّت الطرف عن هذا الإستعمال المغاير لمدّة سنوات ولم تحرك ساكنا لمنعه وإيقافه, ولذلك لا يحقّ لها الآن الإدعاء بأنَّه يجب تخفيض مبلغ التعويضات لهذا السبب بالذات. |
| الحكم في القضية | قبلَت المحكمة طلَبَ صاحب الدكان, وألزمت اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء بدفع التعويضات التي أوصى بها المخمّن. |