| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | ע"א 10419/03 |
| تاريخ إصدار القرار | 5/9/2005 |
| أطراف القضية | תומר דור נגד רמת הדר – כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ |
| موضوع الملف | الجمعيات التعاونية ليست ملزمة بقبول طلب كل مواطن يرغب بالانضمام لعضويتها |
| ملابسات القضية | تقدّم مواطن بطلب للانضمام إلى عضوية جمعية تعاونية زراعية. وجاء طلب الانضمام لعضوية الجمعية بعد أن اشترى مقدّم الطلب قطعة أرض من مواطن آخر كان عضوا في هذه الجمعية التعاونية. ويذكر أن الجمعية التعاونية كانت قد تعاقدت مع دائرة أراضي إسرائيل باتفاقية تمنحها صلاحية إدارة الأراضي التي تقع ضمن إطار محدّد (حيث تقع قطعة الأرض التي بيعت). وبعد أن رفضت الجمعية التعاونية طلب الانضمام إلى عضويتها دون تقديم أية مسوّغات للرفض, تقدّم المواطن مقدّم طلب الانضمام بهذا الاستئناف للمحكمة العليا (بعد أن رفضت المحكمة المركزية طلبه بإلزام الجمعية التعاونية بقبوله لعضويتها). ويدّعي مقدّم الطلب أنّه يتمتع بحق الانضمام لعضوية الجمعية نظرا لأنه اشترى أرضا من أحد أعضاء الجمعية تقع ضمن منطقة نفوذ الجمعية التعاونية. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة أنه يحقّ للجمعية التعاونية رفض طلب الانضمام إليها دون تقديم مسوّغات وتعليلات لقرارها, وذلك على الرغم من أن مقدّم طلب العضوية اشترى قطعة الأرض من أحد أعضاء الجمعية. وأضافت المحكمة أنّ الجمعية التعاونية تعتبر جسما قضائيا خاصّا, ولذلك فلا تنطبق عليها النصوص القانونية التي تنطبق على المؤسسات والهيئات العامّة – بمعنى أنّه يحق لها قبول ورفض طلبات الانضمام لعضويتها وفق رؤيتها وكما ترى ذلك ملائما لمصلحة أعضائها. إلا أن المحكمة أضافت أنّ قرارات قبول ورفض العضوية للجمعيات التعاونية يجب ألّا تتعارض بشكل عام مع قواعد المساواة وكرامة الإنسان وحريته ومبادئ حسن النيّة ومصلحة الجمهور وغيرها. |
| الحكم في القضية | رفضت المحكمة الاستئناف وثبتت قرار الجمعية التعاونية. |