| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 5784/05 |
| تاريخ إصدار القرار | 8/9/09 |
| أطراف القضية | שמעון גורן נ' מדינת ישראל |
| موضوع الملف | دفع التعويضات لأصحاب أرض مصادَرة يخفّف من الضرر النفسي الذي يلحق بهم نتيجة التلكؤ في تنفيذ أهداف المصادَرة, ولكنه لا يلغي حقوقهم المبدئية باستعادة الأرض |
| ملابسات القضية | تقدَّم أصحاب أرض مصادرة تقع جنوبي تل أبيب بهذا الالتماس إلى المحكمة, يطالبون فيه باسترجاع أرضهم التي صودرت قبل 40 عامًا, وذلك لادّعائهم بأن الدولة توانت بتنفيذ أهداف المصادرة, وأنَّ المصلحة العامَّة التي صودرت الأرض لأجلها لم تعد قائمة, وأنه يتم الآن التفاوض لعقد صفقة تجارية تتيح بموجبها الدولة لشركة استثمارية ببناء مبان سكنية على الأرض التي صودرت وبيعها في السوق لأغراض الربح, وعليه فإنّه يحق لأصحاب الأرض استرجاعها والتصرّف بها هم بأنفسهم. ويستند أصحاب الأرض في ادّعاءاتهم على سابقة "كارسيك – קריסק" التي فتحت الباب أمام إمكانية استعادة الأرض المصادرة بعد انتهاء المصلحة العامة التي من أجلها صودرت الأرض. بل أنهم يؤكدون على أن حقهم باستعادة الأرض أقوى مما كان عليه في سابقة "كارسيك", إذ أن أرضهم لم تستعمل قطّ للمصلحة العامة بعد مصادرتها, مما يعني أنه لم يكن أي تبرير لدى السلطات لمصادرتها أصلا. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيَّنَت المحكمة بأنَّ هنالك عيوبا أخلاقية تتعلق بتصرف السلطة في هذه القضية تتلخص في أنَّه, ولمدّة 40 عامًا, لم يتم تنفيذ المصلحة العامة التي من أجلها قامت السلطة بمصادرة الأرض. وأشارَت المحكمة إلى أنَّ دفع التعويضات لأصحاب الأرض المصادَرة يمكنه أن يخفّفَ من امتعاضهم, إلا أنه غير كافِ أخلاقيا لتبرير المماطلة الطويلة جدًّا بتنفيذ أهداف المصادرة. ولكن المحكمة ترى بالمقابل بأّنَّ حدّة الخلل الناتج عن تصرف السلطة, لكونها قد دفعت التعويضات لأصحاب الأرض, لا يستلزم ولا يبرّر تدخّل المحكمة في القضيّة. وعليه, قرّرَت المحكمة شطب القضيّة في هذه المرحلة, مع المحافظة على حقوق أصحاب الأرض الأصليين بإعادة الكرّة في المستقبل, وذلك بعد انتهاء الكنيست من تعديل قانون الأراضي الذي سينظم إمكانية إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الأصليين في حالات خاصة. كما ونوّهَت المحكمة إلى وجوب تسريع عملية التشريع والبتّ في الأمر في الكنيست, وذلك لكون هذه القضيّة قضيّة هامّة وتخصّ الجمهور الواسع. |
| الحكم في القضية | شَطَبَت المحكمة القضيّة وَقَرّرَت أنّ الظروف الحاليّة لا تستدعي تدخّل المحكمة. |