يحق لمحكمة الصلح البتّ بشأن طلب تأجيل تنفيذ أمر هدم أو أمر منع استعمال مبنى بحضور طرف واحد فقط من أطراف القضية

تاريخ النشر: 07/10/2010
المحكمة المحكمة العليا
رقم الملف רע"פ 9364/08
تاريخ إصدار القرار 10/6/2009
أطراف القضية גן הזית ארועים וכנסים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה "זמורה"
موضوع الملف يحق لمحكمة الصلح البتّ بشأن طلب تأجيل تنفيذ أمر هدم أو أمر منع استعمال مبنى بحضور طرف واحد فقط من أطراف القضية
ملابسات القضية استصدر أصحاب أرض رخصة لإقامة مبنى زراعي على أرض مخصصة للزراعة ولكنهم استعملوا المبنى كمتنزه وقاعة أفراح. فأصدرت محكمة الصلح قرارا يدين أصحاب الأرض ويفرض عليهم غرامة مالية ويمنعهم من استعمال المبنى لأهداف مغايرة للأهداف التي تنصّ عليها الرخصة. وبعد أن استجابت محكمة الصلح عدة مرات لطلب أصحاب المبنى بتأجيل تنفيذ أمر عدم الاستعمال, فقد رفضت الطلب الأخير الذي تقدموا به للحصول على تأجيل إضافي مدته أربعة أشهر, وفعلت المحكمة ذلك بحضور طرف واحد فقط (وهو أصحاب الأرض) ولم تستدع الطرف الآخر للجلسة (وهو النيابة). فتقدم أصحاب المبنى بهذا الاستئناف حيث طعنوا فيه بصلاحية محكمة الصلح بالبتّ بطلبهم بحضور طرف واحد من أطراف القضيّة, ودون إجراء بحث يشارك فيه الطرف الآخر.
حيثيات قرار المحكمة بينت المحكمة أن هذا الاستئناف لا ينطوي على مسألة مبدئية ولذلك فهو لا يستحق البحث أمام هيئة المحكمة العليا. ولجوهر القضية, أضافت المحكمة أنه من المتبع إجراء بحث في محكمة الصلح وإصدار قرار (بخصوص طلب تأجيل تنفيذ أمر عدم استعمال مبنى غير مرخص أو أمر هدم كانت المحكمة قد أصدرته في السابق) بحضور طرف واحد فقط وبغياب الطرف الآخر. والمسوّغ لذلك هو قناعة محكمة الصلح بأن البحث أمامها بحضور الطرفين لن يسهم في الاطّلاع على الجوانب المختلفة للقضية. كما ونوهت المحكمة إلى المدة الطويلة التي مرت منذ تقديم الطلب بتأجيل تنفيذ أمر عدم الاستعمال, وعلى الرغم من ذلك لم يفلح أصحاب المبنى بالحصول على رخصة قانونية للمتنزه لغاية هذه اللحظة (طلب التأجيل كان لأربعة شهور بينما مرت سنة كاملة لغاية إصدار قرار المحكمة العليا). كما وبينت المحكمة أن أمر منع الاستعمال لا يشمل الاستعمالات القانونية وفق الرخصة التي استصدرها أصحاب المبنى أصلا, وباستطاعتهم استعماله للأغراض الزراعية دون أية موانع.
الحكم في القضية رفضت المحكمة طلب منح الإذن بالاستئناف.