| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | ע"א 3781/07 |
| تاريخ إصدار القرار | 31/5/2009 |
| أطراف القضية | אליהו אליהו נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה |
| موضوع الملف | قواعد احتساب التعويضات مقابل مصادرة الأرض للمصلحة العامّة |
| ملابسات القضية | طلب مالك أرض الحصول على تعويضات بعد قيام لجنة التنظيم بمصادرة أرضه لبناء محطّة لحافلات المسافرين العامّة. ونشب خلاف بين مالك الأرض ولجنة التنظيم حول عدة نقاط تتعلّق بالتعويضات. وأهمّ هذه النقاط مطالبة مالك الأرض بالحصول على تعويضات مساوية لتلك التي حصل عليها مالك قطعة أرض مجاورة تتمتع بنفس المواصفات التخطيطية. كذلك يطلب مالك الأرض اعتبار تاريخ احتساب التعويضات عام 1994 رغم أن إعلان المصادرة نشر عام 1984, علمًا بأن لموعد احتساب التعويضات تأثيرًا على الوضع التخطيطي الذي يشكل القاعدة لتقدير قيمة الأرض, وكذلك على ربط مبلغ التعويض بجدول غلاء المعيشة والفائدة. ويذكر أن مالك الأرض قام بالتفاوض مع لجنة التنظيم لمدة عشرة أعوام بعد مصادرة الأرض حيث كان يطالب بالتعويض عليه بأرض (وليس بأموال) مقابل أرضه التي صودرت. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيَّنت المحكمة أن الموعد المقرّر لاحتساب قيمة الأرض من أجل دفع التعويضات مقابل المصادرة هو عام 1984, أي مباشرة بعد الإعلان عن النية بمصادرة الأرض حسب قانون الأراضي (أي مباشرة بعد الإعلان عن النية بالمصادرة حسب البنود 5 و-7 للقانون). وبيَّنت المحكمة أنه لا يحق لمالك الأرض المطالبة بالحصول على تعويضات مساوية لتلك التي حصل عليها المالك المجاور, علمًا بأن مصادرة الأرض المجاورة تمت عام 1994 (أي عشرة اعوام بعد مصادرة أرضه هو), وأن المالك المجاور توصّل إلى اتفاق مع لجنة التنظيم بخصوص التعويضات التي حصل عليها ولم يبتّ بأمرها في المحكمة كما في هذه الحالة, فلذلك لا يمكن أن تشكل سابقة قانونية يحتذى بها ويقاس عليها. كما وجدت المحكمة أن فرق غلاء المعيشة والفائدة التي دفعتها لجنة التنظيم مطابق للقانون. |
| الحكم في القضية | رفضت المحكمة الإستئناف الذي قدّمه مالك الأرض على قرار المحكمة المركزيّة |