| المحكمة | المحكمة المركزية, تل أبيب |
| رقم الملف | עתמ (ת"א) 2419-06 |
| تاريخ إصدار القرار | 4/6/2010 |
| أطراف القضية | ספיר את זוהר נ' ועדת העררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה |
| موضوع الملف | يعتبر مبدأ المحافظة على "التواصل الجغرافي في توسيع مسطحات التطوير والبناء" مبدأً نسبيًا فقط, وعلى لجان التنظيم الأخذ بعين الاعتبار مبادئ واعتبارات أخرى كي تتوصل إلى التوازن السليم بين احتياجات التطوير وواجب الحفاظ على الأراضي الزراعية والمفتوحة. |
| ملابسات القضية | قام أصحاب أرض معنيّون بتشغيل حديقة أفراح على أرضهم الخاصة بتقديم مخطّط هيكلي لبحثه أمام اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء (لواء المركز). ويهدف المخطّط لتغيير تخصيص استعمال الأرض من أرض زراعية إلى "أرض زراعيّة خاصّة", وذلك لكي يتاح لهم المجال تشغيل منتزه الأفراح.
رفضت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء إيداع هذا المخطّط وكذلك فعلت لجنة الاستئناف التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء. وعللت لجان التنظيم المذكورة رفضها للمخطط بحجة عدم توافقه مع مبدأ المحافظة على "التواصل الجغرافي في توسيع مسطحات البناء والتطوير". لذلك تقدّم أصحاب الأرض بهذا الالتماس مطالبين المحكمة بنقض قرارات لجان التنظيم والمصادقة على المخطط بعد دراسته من جديد. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة المركزية بأن المخطّط الهيكلي اللوائي الذي يسري مفعوله على المنطقة المعنية (ألا وهو المخطط תמ"מ 21/3) يفصّل الاعتبارات والمبادئ التي يجب على مؤسسات التنظيم والبناء أخذها بعين الاعتبار عند دراسة مخطّطات تتعلّق بتوسيع مناطق البناء والتطوير. ومن بين هذه الاعتبارات مبدأ المحافظة على "التواصل الجغرافي" بين مسطحات البناء والتطوير القائمة وبين المساحات الزراعية التي تقارح المخططات تحويلها إلى مناطق تطوير وبناء. إلا أنّ ما حصل هنا في الواقع, كما تبيّن من قرارات لجان التنظيم, هو أنّ هذه اللجان تعاملت مع المبدأ المذكور وكأنّه المبدأ الحاسم والوحيد, ولذلك قررت عدم إيداع المخطّط المقترح. وبيّنت المحكمة أنّه يتضح من قرارات لجان التنظيم بأنّ هذه اللجان لم تتطرق إلى المبادئ والاعتبارات الأخرى الموجودة في تعليمات المخطّط الهيكلي اللوائي, وهي اعتبارات كان من شأنها ترجيح كفّة إيداع المخطّط المقترح.
وبيّنت المحكمة أن شرط لجان التنظيم من أصحاب الأرض تحقيق مبدأ "التواصل الجغرافي" هو غير منطقي أصلاً, إذ إن شرطا كهذا بمفرده, دون أخذ المبادئ الأخرى بعين الاعتبار, يعني بأن المخطّط الهيكلي اللوائي سيحول دون إقامة أية حديقة أفراح بجانب مناطق سكنيّة على الإطلاق. ولكنّ يتضح أنّ هذا الفهم مخطوء إذ أن المخطّط الهيكلي جاء أصلاً لكي يحقّق التوازن بين احتياجات التطوير من جهة, وبين المحافظة على المناطق الزراعية والمفتوحة من الجهة الأخرى. وأضافت المحكمة بأنّ اللجان تجاهلت حقيقة أن مبدأ الحفاظ على "التواصل الجغرافي" هو مبدأ نسبي وليس مطلقًا, ويجب مراعاة المبادئ والاعتبارات الأخرى التي ينصّ عليها المخطط اللوائي.
في النهاية بيّنت المحكمة بأنّ عدم أخذ المبادئ والاعتبارات الأخرى بعين الاعتبار, والإصرار على التقيّد بمبدأ واحد فقط, يعتبر خللا جوهريًا يثير الشكوك بأنه كان لدى لجان التنظيم موقف مسبّق من المخطط. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة الالتماس, وألغت قرارات لجان التنظيم والبناء بعدم إيداع المخطّط, وأمرت اللجنة اللوائية ببحث المخطّط من جديد. |