| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 9158/03 |
| تاريخ إصدار القرار | 30/12/2009 |
| أطراف القضية | סלאח חלוואני נ' שר האוצר |
| موضوع الملف | عندما تتمّ مصادرة مساحة شاسعة من ألأراضي للمصلحة العامة, فالدولة غير ملزمة باستعمالها كلها مرة واحدة لتحقيق هدف المصادرة, بل باستطاعتها فعل ذلك على مراحل |
| ملابسات القضية | في العام 1980 تمّ الإعلان عن مصادَرة قطعتي أرض تقعان على أطراف حي بيت حنينا الواقع شمال القدس, وذلك ضمن عمليّة مصادَرة واسعة للمصلحة العامة (حسب قانون الأراضي لعام 1943) بلغت مساحتها 4400 دونم لغرض إقامة حي "بسجات زئيف". وبعدها قامت بلدية القدس بمصادرة جزء من مساحة القسيمتين مرة ثانية حسب قانون التنظيم والبناء وذلك في إطار مشروع شقّ الشارع السريع رقم 1 (الذي يقطع القدس من الشمال إلى الجنوب). أمّا الجزء المتبقي من مساحة القسيمتين والذي لم يستعمل لشقّ الشارع فما زال خاليا حيث يقع إلى الغرب من الشارع (ضمن مسطح أحياء بيت حنينا وشعفاط). ويطالب صاحب الأرض في هذا الالتماس بإلغاء مصادرة قطعتي الأرض (أي الجزء الذي تم استعماله لشقّ شارع رقم 1 والجزء غير المستعمل كليا), ويعلل ذلك بأنَّ هدَف المصادرة الذي أعلن عنه أصلا لم يتحقّق حتى الآن, وأنّ قطعتي الأرض لا تشكلان قسمًا من حي " بسجات زئيف". |
| حيثيات قرار المحكمة | بيَّنَت المحكمة أنّ مشروع المصادَرة الكبير في العام 1980 كان يهدف إلى إيجاد حلِّ لمشكلة النقص في أماكن السكن في القدس عامة (وليس بالتحديد لإقامة حيّ "بسجات زئيف"), وعليه, فمعظم المساحة المصادَرة قد استعمِلَت وفقًا لهذا الهَدَف وخُصِّصَت لشقّ الشارع السريع الذي يؤدي إلى الحيّ المذكور. أمّا فيما يتعلّق بالمساحة المتبقيّة من الأرض المصادرة والتي لم يتمّ استخدامها لشقّ الشارع, فقد خصّصت كمنطقة مفتوحة وفقًا للمخطّطات الهيكلية الحديثة والمحتلنة.
لذلك لم تقتنع المحكمة بأنه تم تجاهل أو تغيير هدف مصادرة الأرض كما أعلن عنه أصلا, وأن الأرض المصادرة بمجملها قد تمّ استعمالها للمصلحة العامة (كشارع أو كمنطقة مفتوحة في بيت حنينا) بغضّ النظر عن الحيّ الذي سيستفيد من المصادرة (سواء كان ذلك حيّ بيت حنينا أو حيّ "بسجات زئيف), وعليه فلا مبرّر لإلغاء المصادَرة. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الالتماس وقرّرَت عدَم إلغاء المصادَرة. |