| لجنة الاستئناف | لجنة الاستئناف اللوائية, لواء حيفا |
| رقم الملف \ الاستئناف | ערר (חיפה) 65/09 |
| تاريخ إصدار القرار | 18/6/2009 |
| أطراف الاستئناف | גיל שמעון נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה |
| موضوع الاستئناف | من المستهجن أن تمنح لجنة التنظيم رخصة للاستعمال المغاير لمقهى في منطقة سكنية استثنيت في مخططها الهيكلي الاستعمالات التجارية كليا |
| ملابسات القضية | صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في حيفا على طلب لاستعمال مغاير لشقة سكنية لتحويلها إلى مقهى. وتقع الشقة السكنية في مبنى محاذ لشارع "موريّة" في حيفا, وكانت تستعمل كمطعم منذ أكثر من عشرة أعوام. وتأتي مصادقة اللجنة المحلية على طلب الاستعمال المغاير خلافا للمخطط الهيكلي ساري المفعول وخلافا لسياسة التخطيط التي تنتهجها اللجنة المحلية بالنسبة للمنطقة المعنية على طول الشارع (والتي تتلخص بمنع الاستعمالات التجارية في المنطقة كليا). فتقدم أصحاب بيوت مجاورة بهذا الاستئناف على قرار اللجنة المحلية وطلبوا إبطاله نظرا للضرر الذي يعود عليهم بسبب استعمال الشقة المعنية كمقهى. |
| حيثيات قرار اللجنة | بينت لجنة الاستئناف أن قرار اللجنة المحلية بالمصادقة على الاستعمال المغاير مناف للمخطط الهيكلي ولسياسة التخطيط التي وضعتها هي بنفسها للمنطقة التي تقع فيها الشقة. واستنتجت لجنة الاستئناف أن عجز اللجنة المحلية عن الحدّ من الاستعمالات المغايرة وغير المرخصة للعديد من الشقق في المنطقة المعنية هو الذي دفعها للتغاضي عن المخالفات التي ارتكبها أصحاب الشقة في الماضي, وإلى منح جائزة للمخالفين بمجرّد المصادقة على طلب الاستعمال المغاير. ونوّهت لجنة الاستئناف إلى تقاعس لجنة التنظيم المحلية عن إداء دورها, حيث كان من واجبها التصدّي للاستعمالات المغايرة غير المرخصة ومنعها, لا أن تتهاون وتخضع لفرض الأمر الواقع على يد أصحاب الشقق المخالفين بمن فيهم صاحب الشقة المعنية. |
| البتّ في الاستئناف | قبلت اللجنة الاستئناف وألغت رخصة الاستعمال المغاير, ومنحت صاحب الشقة مهلة ستة أشهر لتنفيذ قرارها. |