| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | ע"א 10462/04, ע"א 10487/04 |
| تاريخ إصدار القرار | 20/06/2010 |
| أطراف القضية | פיקניק בע"מ נ' נכסי ד.ק.א בע"מ |
| موضوع الملف | عندما يكون استعمال المبنى مخالفا لقانون التنظيم والبناء, فمن واجب سلطة الترخيص عدم منح المستخدِم رخصة تسمح له بإدارة مصلحة تجارية تتناقض مع القانون |
| ملابسات القضية | تمتلك شركة פיקניק בע"מ (الشركة الأولى) جزءا من مساحة مبنى. وتشمل هذه المساحة جزءا من الطابق الأرضي للمبنى وجزءا من مساحة الطابق الثاني. وتستعمل الشركة الأولى هذه المساحة كمصنع لإنتاج منتجاتها. بالمقابل, تمتلك شركة ד.ק.א בע"מ جزءا من مساحة الطابق الثاني, وبناءًا عليه تقدّمت بشكوى للمحكمة المركزية تدّعي فيها بأنّ استعمال الشركة الأولى للمبنى مغاير لتعليمات المخطّط الهيكلي الذي يسري مفعوله على المنطقة, وعليه فهي تطالب باستصدار أمر يقضي بإلغاء الرخصة التي استصدرتها وتعمل بموجبها الشركة الأولى. وتوصلت المحكمة المركزية إلى قرار مفاده أنّ البلديّة قد تجاوزت صلاحيّاتها عندما منحت الرخصة للشركة الأولى, وبأنّ هذه الرخصة مخالفة لقانون التنظيم والبناء. فتقدمت الشركة الأولى بهذا الاستئناف للمحكمة العليا. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة العليا بأنّ هنالك ثلاثة مراجع تبيّن ماهيّة الاستعمالات المسموح بها في المبنى, ألا وهي: قانون التنظيم والبناء, ملفّ تصنيف المصالح, والمخطّط الهيكلي. من هنا, فإنّ شركة פיקניק בע"מ لا تستطيع الاعتماد فقط على أحد بنود المخطّط الهيكلي للمنطقة, إذ أنّ هذا البند لا يبطل المتطلبات التي ينصّ عليها قانون التنظيم والبناء بخصوص المسافة التي يجب أن تفصل بين مصالح مختلفة. بالإضافة إلى ذلك, وضّحت المحكمة بأنّ أحد بنود المخطط الهيكلي ينصّ على أنّ المساحة بين مصلحتين تُحَدّد بالتنسيق مع السلطة المسئولة, لكنّ هذه المسافة يجب ألا تقلّ عن 25 مترا في أي حال من الأحوال.
بناءًا عليه, قرّرت المحكمة العليا الإبقاء على قرار المحكمة المركزية بأنّ الرخصة التي تعمل بموجبها الشركة الأولى مخالفة لقانون التنظيم والبناء, ولذلك فهي باعتبار لاغية. |
| الحكم في القضية | قرّرت المحكمة الإبقاء على قرار المحكمة المركزية بأنّ رخصة العمل مخالفة لقوانين التنظيم والبناء. |