المحكمة | محكمة الصلح, أشدود |
رقم الملف | ע"א (אשדוד) 000017/07 |
تاريخ إصدار القرار | 2009/2/1 |
أطراف القضية | מלון גלי אילת בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת |
موضوع الملف | فرض التحسن عن مساحة بناء تزيد عن المساحة التي كان يسمح بها مخطط قديم ولكنها ممكنة اليوم بتأثير مخطط جديد. |
ملابسات القضية | طلب مالك فندق في إيلات هدم قسم من بناء الفندق مساحته 697 مترا مربعا من أجل تيسير بناء مساحة 733 مترا مربعا بدل القسم الذي سيتم هدمه. وكان الفندق قد بني أصلا وفق مخطط هيكلي قديم, ومؤخرا تمت المصادقة على مخطط جديد يزيد حقوق البناء لغاية 175% من مساحة الأرض. وطلبت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء من مالك الفندق دفع فرض التحسن عن مساحة تصل إلى حوالي 1000 متر مربع (وليس فقط عن مساحة 36 مترا مربعا - التي تشكل الفرق بين المساحة المنوي زيادتها وبين المساحة التي سيتم هدمها). وتدّعي اللجنة أن كل المساحة التي ينوي مالك الفندق بناءها من جديد (وكذلك مساحة بناء أخرى) تقع ضمن إضافة غير قانونية للمبنى الأصلي لم يكن المخطط الهيكلي القديم يسمح ببنائها. وبما أن المخطط الجديد هو الذي يتيح ترخيص هذه المساحة غير المرخصة أصلا, فيجب دفع فرض التحسن عنها كلها. ويعترض مالك الفندق على ذلك ويطلب دفع فرض التحسن عن مساحة 36 مترا مربعا فقط. |
حيثيات قرار المحكمة | المستأنف لم يقدّم أيّة بيّنة تثبت إدّعاءه بأن المبنى القائم, بكل أجزائه, مرخص من قبل لجنة التنظيم المحلية, خصوصا وأنّ مساحة البناء القائم تزيد عن المساحة التي كان يسمح المخطط القديم ببنائها (مما يثير الشكوك بأن إقامة المبنى تمّت بدون ترخيص). ونظرا لأن المخطط الجديد هو الذي يمنح حقوق بناء إضافية تسمح بترخيص كل المساحات القائمة في الفندق (بما في ذلك المساحة التي سيتم هدمها وبناؤها من جديد), فعلى مالك الفندق أن يدفع فرض التحسن عن كل المساحة الإضافية التي تزيد عن المساحة التي كان يسمح ببنائها المخطط القديم. |
الحكم في القضية | ردّت المحكمة الاستئناف وفرضت على مالك الفندق أن يدفع فرض التحسن حسب طلب لجنة التنظيم. |