| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | בר"ם 5514/06 |
| تاريخ إصدار القرار | 17/10/2006 |
| أطراف القضية | מאיר רוטמן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה |
| موضوع الملف | البند 197 للقانون ينصّ على وجوب دفع تعويضات مقابل التسبب بأضرار تخطيطية للأرض وبمواصفاتها فقط وليس مقابل أضرار مادية قد تلحق بأصحاب الأرض |
| ملابسات القضية | صادقت اللجنة المحلية للتنظيم في حيفا على مخطط هيكلي يتضمن تغيير نظام السير في إحدى المناطق الصناعية في المدينة. فتقدم أصحاب قطعة أرض تقع في هذه المنطقة الصناعية وبمحاذاة حدود المخطط بطلب للحصول على تعويضات نتيجة أضرار تخطيطية يدّعون أنّها لحقت بهم حسب البند 197 لقانون التنظيم والبناء. ويذكر أنه تقوم على قطعة الأرض هذه ثلاثة محال صناعية للإيجار, وأن تغيير نظام السير سيؤدي إلى تقليل حجم حركة السير التي تمرّ بالقرب من هذه المحالّ التجاريّة, مما سيؤدي (حسب ادّعاء أصحاب الأرض) إلى هبوط بدل الإيجار الذي باستطاعة أصحاب الأرض الحصول عليه مقابل تأجير المحال. وادّعى أصحاب الأرض بأن طرق الوصول إلى الأرض هي من مواصفات ومقومات الأرض, ولذلك فإن تغيير نظام السير في الطرق المجاورة يلحق الضرر بالأرض ويمسّ بمواصفاتها وبمقوماتها الذاتية. وبعد أن رفضت كل من اللجنة المحلية ولجنة الاستئناف اللوائية والمحكمة للشؤون الإدارية طلبهم بالحصول على تعويضات, تقدموا بهذا الاستئناف للمحكمة العليا حيث كرروا ادّعاءاتهم بخصوص الضرر الذي لحق بهم. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أن البند 197 للقانون ينصّ على وجوب دفع تعويضات مقابل التسبب بأضرار تخطيطية للأرض وبمواصفاتها فقط وليس مقابل أضرار مادية قد تلحق بأصحاب الأرض نتيجة المصادقة على مخطط جديد. ووجدت المحكمة أن المخطط الهيكلي الذي صادقت عليه اللجنة المحلية لا يغيّر الاستعمالات المسموح بها على الأرض ولا يعيق الوصول إليها من الطرق المحاذية على الرغم من أنه ينطوي على تغيير شبكة المواصلات في المنطقة ونظام السير فيها. وأشارت المحكمة إلى أن الأراضي المخصصة للصناعة ليست بحاجة على وجه العموم إلى شارع يتمتع بمواصفات خاصة أو إلى حجم حركة سير كبير بالقرب منها. لذلك أكدت المحكمة بأن هبوط قيمة بدل إيجار المحال الصناعية القائمة على الأرض هو بالحقيقة ضرر مالي لحق بأصحاب الأرض, ولا يشكل بأيّ حال من الأحوال مسّا بالأرض أو بمقوماتها وصفاتها الذاتية (مثل الاستعمالات المسموح بها وحقوق البناء عليها وغيرها من المقومات الذاتية). |
| الحكم في القضية | رفضت المحكمة منح الإذن بالاستئناف على قرار المحكمة للشؤون الإدارية. |