| المحكمة | المحكمة للشؤون الإدارية, حيفا |
| رقم الملف | עת"מ (חי') 538/08 |
| تاريخ إصدار القرار | 30/4/2009 |
| أطراف القضية | פאר וייסנר – יו"ר מפלגת הירוקים נ' שר הפנים |
| موضوع الملف | عدم تقديم تعليل مقنع لتغيير قرار سابق اتخذته لجنة تنظيم هو سبب كاف لإلغاء قرار التغيير |
| ملابسات القضية | صادقت لجنتان فرعيتان لدى المجلس القطري للتنظيم والبناء على مخطط لتوسيع مسطح البناء في القرية الزراعية "سدوت – يام". فتقدم رئيس حزب الخضر باستئناف على المصادقة على المخطط أمام لجنة الاستئناف القطرية التي قبلت الاستئناف وألغت جزءا من رقعة المخطط. وبعد مرور 6 أشهر على القرار, تقدم أحد أعضاء لجنة الاستئناف القطرية (الذي كان من رأي الأقلية في اللجنة) بطلب لرئيس المجلس القطري لتمديد فترة تقديم الطلبات لإجراء بحث مجدد في المخطط أمام كامل هيئة المجلس القطري. وبعد أن استجاب رئيس المجلس القطري لطلبه, تم فعلا بحث المخطط من جديد وتمت المصادقة عليه بشكل يتناقض مع قرار لجنة الاستئناف (أي أنّ صيغة المخطط التي صادق عليها المجلس القطري أشبه بصيغته الأصلية). فتقدم رئيس حزب الخضر بهذا الالتماس للمحكمة طالبا إلغاء قرار المجلس القطري بحجة أنه لم يكن يحق لرئيس المجلس القطري تمديد الفترة, وأنَّ التفسيرات التي اعتمد عليها المجلس في اتخاذ القرار غير صحيحة. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيَّنت المحكمة أنّه يحق للجان التنظيم تمديد موعد تقديم الطلبات لإعادة النظر في قراراتها (أو في قرارات اللجان الفرعية لديها), ولكن ذلك يجب أن يتم ضمن المهلة التي يمنحها القانون لطلب إعادة النظر وهي 7 أيام بعد استلام القرار. كما أنه لا يحق لها تغيير قراراتها السابقة إلا في حال أعطَت تعليلا منطقيًّا ومقنعا للتغيير. وفي هذه الحالة فقد تلكأ عضو لجنة الاستئناف لمدة طويلة (6 أشهر) قبل أن يطلب تمديد فترة تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة. كما أن الأسباب التي ساقها عضو اللجنة لتعليل طلبه بتمديد الفترة لم تكن دقيقة ومقنعة. لذلك توصلت المحكمة إلى القرار بأنه كان من الخطأ منح إذن بتمديد المهلة لتقديم الطلب لإعادة النظر في القرار, وبطبيعة الحال لم يكن مجال لإعادة النظر في قرار لجنة الاستئناف.
وأضافت المحكمة أنه في حال اقتنع المجلس القطري بضرورة تغيير قرار لجنة الاستئناف, فمن واجبه تقديم تعليل واضح ومفصل للسبب الذي دفعه لتغيير القرار وللاعتبارات التي وجهته في اتخاذ قرار التغيير. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة الإلتماس, وألغت قرار المجلي القطري وأبقت على قرار لجنة الاستئناف القطرية. |