يمكن مصادرة الأرض لتنفيذ مشاريع حيوية وفق قانون الطرقات حتى قبل المصادقة على المخططات

تاريخ النشر: 29/07/2010
المحكمة محكمة الصلح, تل ابيب – يافا
رقم الملف ה"פ (ת"א) 200470/08
تاريخ إصدار القرار 24/2/2009
أطراف القضية מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ נגד חברת דיטר בע"מ
موضوع الملف يمكن مصادرة الأرض لتنفيذ مشاريع حيوية وفق قانون الطرقات حتى قبل المصادقة على المخططات
ملابسات القضية طلبت "ماعتس" من المحكمة إصدار امر يمنع المدّعى عليهم من إعاقتها من التصرف ووضع اليد على الأرض المصادرة منهم وفق قانون الطرقات والسكك الحديدية. وتدّعي "ماعتس" أنه منذ اللحظة التي صدر فيها امر المصادرة فمن حقها أن تتصرف بالأرض. لكنَّ قسمًا من المدّعى عليهم رفض إخلاء الأرض وادّعى أنه لا تجوز مصادرة الأرض وفق قانون الطرقات والسكك الحديدية دون المصادقة على مخطط. كما واشترط القسم الأكبر من المدعى عليهم (وهم بالطبع مالكو الأرض) الاخلاء وتسليم الأرض باستلام تعويضات مالية والحصول على سكن بديل. إلا أن "ماعتس" رفضت تلك الشروط وادعت أنه يجب التفريق بين حقها بوضع اليد وبالتصرف بالأرض فورا وبين المداولات بشأن التعويضات التي يمكن أن تستمر لاحقا بعد حيازتها للأرض.
حيثيات قرار المحكمة بينت المحكمة أنه يجب عامَّة تفادي استعمال آلية المصادرة وفق قانون الطرقات والسكك الحديدية, وأنه ينبغي على السلطة الحد من استعمال هذه الآلية الاستثنائية والاستعانة بها فقط في حالات خاصة. ولكن, رغم ذلك أعطت المحكمة شرعية لقرار المصادرة نظرًا لأهمية المشروع للمصلحة العامة والتي تبرر استخدام المسار الاستثنائي الذي يسمح بالمصادرة قبل انتهاء اجراءات التخطيط.
بالمقابل, رفضت المحكمة الادّعاء القائل بأن المصادرة وفق قانون الطرقات لا تلزم توفير سكن بديل للمتضررين, وقررت ان استلام الأرض المصادرة وفق القانون مشروط بعرض مكان سكن بديل لأصحاب الأرض المتضررين أو بتعويض مالي مكافئ.
اما بالنسبة للتعويضات مقابل الأرض المصادرة فهي مسألة منفصلة ولمالك الأرض الحقّ بالاستمرار بالمطالبة بتعويضات حتى بعد تسليمه الأرض للسلطة.
الحكم في القضية قبلت المحكمة الدعوى بشكل جزئي.