| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | ע"א 2274/06 |
| تاريخ إصدار القرار | 15/1/2009 |
| أطراف القضية | עיריית חולון נגד סרג' זימק |
| موضوع الملف | دفع تعويضات مقابل مصادرة جزء من قسيمة أرض كانت أجزاء منها قد تعرضت للمصادرة في الماضي |
| ملابسات القضية | تم تقسيم قسيمة أرض عام 1933 إلى عدة قسائم منها مجموعة خصصت في التقسيم لتكون طرقات وقسائم أخرى للبناء. وفي عام 1943 قام المندوب السامي بمصادرة القسائم التي خصصت للطرقات. وفي عام 1999 قامت السلطة المحلية بمصادرة القسائم المخصصة للبناء من أصحابها الجدد الذين كانوا قد اشتروها من أصحابها الأصليين. فتقدم أصحاب القسائم بطلب تعويضات عن المصادرة الأخيرة وكذلك عن القسائم التي خصصت للطرقات وتمت مصادرتها عام 1943. ويعتمد أصحاب القسائم في مطالبتهم بالتعويضات على قانون تعديل قوانين المصادرة (החוק לתיקון דיני הרכישה). أما السلطة المحلية فترفض طلب التعويض عن القسائم التي خصصت للطرقات على اعتبار أنها كانت تشكل قسائم مستقلة بذاتها, وأن المالكين الحاليين لقسائم البناء لم يكونوا أصحاب القسائم التي خصصت للطرقات بتاتا. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أن قانون تعديل قوانين المصادرة يعالج التعويضات المستحقة مقابل مصادرة أجزاء من نفس قسيمة الأرض عندما تجري المصادرة على عدة مراحل. وينص القانون على أنه يجب احتساب مجموع المساحة التي صودرت من نفس القسيمة حتى لو تمت المصادرة على مراحل, وإذا كان هذا المجموع أكبر من المساحة التي تسمح قوانين المصادرة بمصادرتها دون دفع تعويضات, فيتوجب عندها على الجهة التي نفذت المصادرة الأخيرة بأن تدفع التعويضات. وفي هذه الحالة وجدت المحكمة أن المصادرة الأولى عام 1943 تمت لقسائم كاملة (وهي القسائم المخصصة للطرقات) مختلفة عن القسائم التي صودرت لاحقا عام 1999 , وليس أجزاء من نفس تلك القسائم. لذلك تختلف هذه الحالة عن الوضع الذي يتناوله قانون تعديل قوانين المصادرة. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة استئناف أصحاب الأرض الذي قدموه على قرار المحكمة المركزية ورفضت طلبهم بالحصول على تعويضات على مجمل مساحة القسائم التي صودرت سابقا ولاحقا. |