| المحكمة | المحكمة المركزية, تل أبيب – يافا |
| رقم الملف | ת"א (ת"א) 1041/06 |
| تاريخ إصدار القرار | 4/11/2009 |
| أطراف القضية | תמר מנור נ' עיריית תל אביב – יפו |
| موضوع الملف | عندما يبيع المالك للبلدية أرضا مخصصة للمصلحة العامة خشية مصادرتها لاحقا, وبعدها يتم منح حقوق بناء على الأرض للأغراض التجارية, فيتوجب على البلدية عرض الأرض أولا على مالكها الأصلي لشرائها |
| ملابسات القضية | باع أصحاب أرض تقع في تل أبيب قسيمتهم للبلدية بمحض إرادتهم بعد أن تمّ تخصيصها في المخطط الهيكلي للأغراض العامة (شارع عمومي), إذ أنهم توصلوا إلى الاستنتاج بأن البلدية ستقوم بمصادرة الأرض في نهاية المطاف لاستعمالها للمصلحة العامة وفق المخطط الهيكلي إيّاه. وبعد انقضاء عدة سنوات تم منح حقوق بناء للسكن على القسيمة المعنية وفق مخطط هيكلي جديد (حيث غيّر هذا المخطط اللاحق هدف استعمال الأرض إلى هدف البناء للسكن), وقامت البلدية ببيع حقوق البناء المستحدثة لطرف ثالث لاستغلالها تجاريا. فتقدم أصحاب الأرض الأصليين بهذه القضية للمحكمة طالبين استعادة أرضهم, وادّعوا أنه وفق البند 195(2) لقانون التنظيم والبناء كان على البلدية أن تعرض عليهم الأرض لشرائها قبل أن تقوم ببيعها لطرف ثالث لهدف التجارة والربح. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أن بيع الأرض من قبل أصحابها للبلدية تمّ في نطاق تنفيذ المخطط الهيكلي. وبالرغم من أن البيع تمّ بمحض إرادتهم وعن طريق اتفاقية بيع وشراء, ولكنه تمّ بينما كان شبح المصادرة للمصلحة العامة (التي كانت ستتم لاحقا وفق مقتضيات المخطط) ماثلا أمام أعينهم. كما وأعادت المحكمة إلى الأذهان أنّ أصحاب الأرض كانوا قد اعترضوا على المخطط الهيكلي وعلى تحويل هدف استعمال أرضهم للمصلحة العامة, ولكن اعتراضهم رفض من قبل لجنة التنظيم. وأضافت المحكمة أنه بما أن الأرض كانت مخصصة للمصلحة العامة عندما تمّت عملية البيع (من أصحاب الأرض الأصليين للبلدية), ومن ثم ّ منحت عليها حقوق بناء تجارية (قامت البلدية ببيعها لطرف ثالث) وفق مخطط هيكلي جديد, فلا شكّ أنه تمّ تغيير هدف استعمال الأرض, وأنّ شروط البند 195(2) تنطبق على هذه الحالة. لذا فيتوجب على البلدية عرض الأرض أولا على أصحابها الأصليين لشرائها أو تعويضهم عن حقوق البناء المستحدثة والتي منحت على الأرض. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة الدعوى وقررت أنّ أصحاب الأرض قد أثبتوا حقوقهم حسب البند 195(2) لقانون التنظيم والبناء. |