| لجنة الاستئناف | لجنة الاستئناف اللوائية, لواء حيفا |
| رقم الملف \ الاستئناف | ערר (חיפה) 9001/09 |
| تاريخ إصدار القرار | 26/6/2009 |
| أطراف الاستئناف | פוליכרום בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל |
| موضوع الاستئناف | خريطة تسجيل الأرض لا تعتبر مخططا بمفهوم البند 197 للقانون لطلب التعويضات |
| ملابسات القضية | صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية على مخطط هيكلي يحول هدف استعمال جزء من أرض تقع في منطقة "نيشر" الصناعية من الصناعة إلى شارع. ويقوم على هذه الأرض مصنع, فتقدم مالك الأرض والمصنع إلى اللجنة المحلية بطلب للحصول على تعويضات حسب البند 197 لقانون التنظيم والبناء بسبب الضرر الذي يلحقه المخطط بالأرض وبالمباني القائمة عليها, حيث يصطدم مسار الشارع المقترح بجزء من أحد مباني المصنع الرئيسية. وتضمّن الطلب الحصول على تعويضات تشمل هبوط قيمة الأرض (الجزء الذي تحوّل إلى شارع) وتكلفة كل المباني القائمة على الأرض والخسائر المادية والاقتصادية التي ستلحق بالمالك نتيجة تعطيل عمل المصنع. ورفضت لجنة التنظيم الطلب وادّعت أن تحويل هدف استعمال قسم من مساحة الأرض من الصناعة إلى شارع كانت قد تسببت به, قبل المصادقة على المخطط الحالي, خريطة لتسجيل الأرض وليس المخطط نفسه. فتقدم مالك الأرض بهذا الاستئناف أمام اللجنة اللوائية للاستئناف. |
| حيثيات قرار اللجنة | بيّنت لجنة الاستئناف أن خريطة تسجيل الأرض لا تعتبر مخططا بالمفهوم الذي يحدّده البند 197 للقانون, وليس باستطاعة خريطة تسجيل الأرض أن تغيّر هدف استعمال الأرض, وإنما غايتها تعيين حدود الأرض لأغراض تسجيل الملكية فقط. لذلك فليست خريطة التسجيل وإنما المخطط الهيكلي هو الذي غير هدف استعمال جزء من الأرض من الصناعة إلى شارع, وعليه يحق لمالك الأرض طلب التعويض مقابل المسّ بجزء من أرضه. كما وبيّنت اللجنة أن المسّ بالأرض يعني أيضا, حسب القانون, المسّ بالمباني القائمة عليها, وبما أن مسار الشارع حسب المخطط الجديد يصطدم بالمبنى القائم فيتحول المبنى إلى مبنى مغاير ويجوز هدمه (أو على الأقل منع استعماله) إذا لم ينصّ المخطط بشكل صريح على حمايته. لذلك فيحق لمالك الأرض المطالبة بتعويض مقابل المسّ بالمبنى, ولكن لا يحق له أن يطالب بتعويضات مقابل خسارة الدخل بسبب تعطيل استعمال المبنى الذي يتسبب به المخطط. كما ورفضت اللجنة طلب دفع تعويضات مقابل كل المباني القائمة على الأرض وكذلك مقابل الأضرار المالية التي ستنجم عن تعطيل عمل المصنع, إذ أن البند 197 لا يغطي التعويضات مقابل خسائر اقتصادية تلحق بمالك الأرض المتضررة, وإنما ينصّ على دفع تعويضات مقابل المسّ بمواصفات الأرض نفسها. |
| البتّ في الاستئناف | قررت لجنة الاستئناف تعيين مخمّن محايد وحددت له التوجيهات العامة لكيفية تقدير قيمة الأضرار والتعويضات. |