| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | עע"מ 8412/07 |
| تاريخ إصدار القرار | 4/3/2009 |
| أطراف القضية | חברת מלון ומלון סוויטות אפ.אס.אר בירושלים נגד שימי הורן |
| موضوع الملف | شروط تأجير أراضي الدولة للأغراض السياحية بدون الإعلان عن مناقصة علنية |
| ملابسات القضية | وافقت دائرة أراضي إسرائيل على تأجير قطعة أرض في القدس لشركة سياحية لغرض بناء مشروع سياحي وذلك دون الإعلان عن مناقصة علنية. واعتمدت دائرة أراضي إسرائيل في قرارها على البند 25(13) لأنظمة وجوب الإعلان عن مناقصات والذي يسمح بتأجير أراضي الدولة بدون الإعلان عن مناقصة لغرض إقامة مشاريع سياحية شريطة موافقة وزير المالية والوزير المختص (وزير السياحة في هذه الحالة). ولكن مالك أرض مجاورة اعترض على قرار دائرة أراضي إسرائيل والتمس لإلغاء اتفاقية تأجير الأرض للشركة السياحية, حيث ادّعى أن الفندق الذي تنوي الشركة إقامته يحتوي على شقق سكنية (وليس سياحية) للمكوث الطويل في الطوابق العلوية منه. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أن هدف الإعفاء من الإعلان عن مناقصة لتأجير أرض لغرض إقامة مشروع سياحي هو تشجيع وتسهيل إقامة المصالح السياحية واستجلاب السواح الأجانب إلى البلاد, لما لذلك من فوائد على الاقتصاد في إسرائيل. ولكن المحكمة أكدت على ضرورة التحفظ في تفسير البند الذي يسمح بذلك, بحيث لا يصبح هذا البند وسيلة لتجاوز المبدأ الأساس وهو تأجير أراضي الدولة بواسطة الإعلان عن مناقصات. وأضافت المحكمة أن النيّة بإقامة شقق سكنية في الطوابق العليا من الفندق تتعارض مع روح وغاية التسهيل المسموح به, وأن تفسير المشاريع السياحية يجب أن يقتصر على بناء الفنادق العادية (استضافة السواح لفترة قصيرة فقط) وليس الشقق السكنية المعدّة للمكوث الطويل. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الاستئناف, وثبتت بذلك قرار المحكمة للشؤون الإدارية الذي قضى بإلغاء صفقة التأجير. |