| المحكمة | المحكمة المركزية, حيفا |
| رقم الملف | ת"א (חי') 762-04 |
| تاريخ إصدار القرار | 16/12/2009 |
| أطراف القضية | מפיד מחמוד קאסם דבאח ו-9 אח' נ' מדינת ישראל |
| موضوع الملف | حتى لو منح مخطط هيكلي حقوق بناء على أرض زراعية, فهذا لايعني بالضرورة اعتبار أن هذه الأرض الزراعية أصبحت بمثابة أرض للبناء |
| ملابسات القضية | تقدَّم أصحاب قسائم أرض من دير الأسد بطلب للحصول على تعويضات من الدولة مقابل مصادرة أرضهم الزراعية الواقعة في "كرميئيل" عام 1962. وقد قبض أصحاب الأرض تعويضًا ماليًّا عام 2004 من دائرة أراضي إسرائيل مقابل المصادرة, إلا انهم يطلبون من المحكمة في هذه الدعوى زيادة مبلغ التعويضات. ويعلّل أصحاب الأرض طلبهم بأن تخمين قيمة الأرض الذي اعتمدت عليه الدولة لتقدير التعويضات كان منخفضًا ولم يشتمل على تقدير قيمة حقوق البناء للسكن التي كان يمنحها المخطط الانتدابي رقم RP/50/42 الذي كان ساري المفعول على الأرض حين مصادرتها. وكان هذا المخطّط يسمح ببناء بيت للسكن على مساحة دونم واحد من مساحة كل قسيمة زراعية. لذلك يطلب أصحاب الأرض زيادة تخمين قيمة كل قسيمة زراعية مصادرة بحيث يؤخذ بالحسبان تقدير قيمة دونم واحد من مساحة كل قسيمة على انه أرض للبناء للسكن وليس أرضًا زراعية (الإدعاء هو أن قيمة دونم للبناء للسكن تبلغ ثمانية أضعاف قيمة دونم أرض للزراعة). |
| حيثيات قرار المحكمة | بيَّنت المحكمة أن المخطط الإنتدابي كان يمنح بالفعل حقوق بناء للسكن على مساحة دونم واحد فقط من مساحة كل قسيمة زراعية. والمبرر لذلك كان الحاجة الفعلية لبناء بيت للسكن (أو أي مبنى زراعي آخر) على الأراضي الزراعية, وخصوصًا لأغراض الحراسة أو نظرًا لبعد المسافة بين مكان سكن صاحب الأرض وبين أرضه الزراعية. ومعنى ذلك أنّ حق البناء للسكن على الأراضي الزراعية لم يكن جارفًا بل أنه يجب إثبات أن البناء للسكن هو بمثابة ضرورة ماسة لاستغلال الأرض للأغراض الزراعية, ولا يمكن اعتباره حقّا مطلقًا أو استعمالاً مستقلاً قائمًا بحد ذاته.
وفي هذه القضيّة لم تقتنع المحكمة بأن البناء للسكن على الأرض المصادرة كان يشكّل حاجةً ماسّة لأصحاب الأرض نظرًا لطبيعة استعمالهم للأرض كأرض زراعية, ونظرًا لأنها لم تكن تبعد بعدًا كبيرًا عن بيوتهم السكنيّة في القرية, لذلك لم تكن لهم حاجة حقيقية لبناء مبنى سكنيّ أو مبنى من أي نوع آخر عليها. |
| الحكم في القضية | رفضت المحكمة طلب أصحاب الأرض المصادرة زيادة قيمة التعويضات التي حصلوا عليها سابقا. |