| لجنة الاستئناف | لجنة الاستئناف اللوائية, لواء الشمال |
| رقم الملف \ الاستئناف | ערר (צפון) 903/07 |
| تاريخ إصدار القرار | 17/8/2009 |
| أطراف الاستئناف | כרם עתאמלה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים |
| موضوع الاستئناف | في حالة المصادقة على مخططين متتاليين, يتسبب الأول منهما بأضرار للأراضي الواقعة ضمنه, بينما يقوم المخطط الثاني بتصليح الوضع وبإزالة أو تخفيف الأضرار التي تسبب بها المخطط الأول, فيجب النظر (من ناحية استحقاق التعويض) إلى الوضع النهائي بعد المصادقة على المخطط الثاني |
| ملابسات القضية | تقدّم صاحب أرض تقوم عليها محطة وقود بطلب للحصول على تعويضات حسب البند 197 للقانون نتيجة المصادقة على مخطط هيكلي يدّعي بأنه تسبب لأرضه بأضرار وبانخفاض قيمتها (ويدعى لاحقا بالمخطط الأول). وكانت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التي تقع الأرض ضمن منطقة نفوذها قد تقدمت لاحقا بمخطط آخر هدفه تصليح الأضرار التي تسبب بها المخطط الأول للأرض المذكورة (ويدعى بالمخطط الثاني). إلا أن صاحب الأرض يدّعي بأن المخطط الثاني لم يلغ الضرر الذي سببه المخطط الأول, ويصرّ على حقّه بالحصول على تعويضات نتيجة الضرر الذي ألحقه بأرضه المخطط الأول. لذلك تقدّم بهذا الاستئناف على قرار اللجنة المحلية التي رفضت طلبه بالحصول على تعويضات. |
| حيثيات قرار اللجنة | بينت لجنة الاستئناف أنه عندما تتمّ المصادقة على مخططين متتاليين, يتسبب الأول منهما بأضرار للأراضي الواقعة ضمنه, بينما يقوم المخطط الثاني بتصليح الوضع وبإزالة أو تخفيف الأضرار التي تسبب بها المخطط الأول, فيجب النظر (بخصوص الأضرار التخطيطية) إلى المحصلة النهائية وإلى الوضع النهائي بعد المصادقة على المخطط الثاني. وأضافت اللجنة أنه ليس من العدل إثقال كاهل الجمهور الواسع بدفع تعويضات "وهمية" لأصحاب الأراضي الذين لم يتضرروا في نهاية المطاف. أما في حالة أن صاحب الأرض المتضررة من المخطط الأول قد تحمّل فعليا الضرر (مثلا عندما يبيع أرضه قبل المصادقة على المخطط الثاني), فعندها يجب تعويضه حسب الضرر الذي وقع عليه. وفي هذه الحالة وجدت اللجنة أن صاحب الأرض لم يتضرر فعليا من المخطط الأول (حيث أنه لم يطلب مثلا استصدار رخصة لتنفيذ أعمال تطوير في أرضه ومنعته اللجنة المحلية من ذلك). كما وأنّ المخطط الثاني عالج كل الأضرار التي سببها المخطط الأول وأزالها, ولذلك فهو لا يستحق التعويض. |
| البتّ في الاستئناف | رفضت المحكمة الاستئناف. |