| المحكمة | المحكمة المركزيّة, حيفا |
| رقم الملف | ת"א (חי') 619/04 |
| تاريخ إصدار القرار | 10/12/2009 |
| أطراف القضية | מוניר ח'אזן נ' מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון |
| موضوع الملف | يحقّ للدولة مصادرة ربع مساحة القسيمة لغرض شقّ أو توسيع شارع دون دفع تعويضات |
| ملابسات القضية | صادرَت الدولة عام 1963 أجزاء من مساحة 4 قسائم أرض زراعيّة بمحاذاة شارع عكّا-صفد تقع ضمن نفوذ بلدة البعنة لغرض توسيع الشارع المذكور. واقترحت الدولة تعويضًا ماليًّا لأصحاب الأرض مقابل المصادرة, إلا أنّهم ادّعوا أنهم يستحقّون تعويضًا أكبر من المبلغ الذي اقترح عليهم. فأوَّلاً يطلب أصحاب الأرض احتساب قيمة الأرض للتعويض حسب قيمتها عام 1996 (وهي السنة التي أبلغتهم الدولة خلالها بحقّهم بالحصول على التعويضات). وثانيًا يطلب أصحاب الأرض الحصول على تعويض عن كامل مساحة الأرض التي صودرت منهم دون خصم نسبة 25% من مساحة كل قسيمة طالتها المصادرة (على الرغم من أنّ قانون الطرقات والسكك الحديديّة يسمح بمصادرة 25% من مساحة كل قسيمة دون دفع تعويضات). |
| حيثيات قرار المحكمة | بيَّنت المحكمة أن قيمة الأرض التي يجب أخذها بعين الاعتبار لاحتساب التعويضات, هي قيمتها عندما تمّ إبلاغ أصحابها بالمصادرة, أي عام 1963 وليس قيمتها عام 1996 عندما تمّ إبلاغهم بحقّهم بالحصول على التعويضات واستلامها (أي بعد أن وضعَت الدولة يدها على الأرض وقامت بدخولها واستعمالها لغرض المصادرة). وأضافت المحكمة أنّه يحقّ لصاحب الأرض الحصول على التعويضات مقابل الجزء من الأرض المصادرة الذي تمّ وضع اليد عليه لاستعماله فعلاً, أمّا الجزء المتبقّي فيحقّ له الحصول على التعويض مقابله عندما تضع الدولة يدها فعليّا عليه وتقوم باستعماله لتنفيذ غرض المصادرة.
أمّا بخصوص طلب التعويض عن كامل مساحة الأرض المصادرة فقد رفضت المحكمة طلب أصحاب الأرض, وأقرّت المبدأ القانوني الذي يخوّل الدولة مصادرة نسبة 25% من مساحة القسيمة دون دفع تعويضات مقابل ذلك. كما وأقرّت المحكمة قرار الدولة بعدم دفع تعويضات بتاتًا عن القسائم التي لم تصل فيها نسبة المصادرة إلى ربع المساحة. كما وذكّرت المحكمة أصحاب القسائم بحقّهم بالتوجّه للوزير الذي يتمتّع بصلاحيّة المصادقة على دفع تعويضات حتى لو لم تتعدّى نسبة المصادَرة ربع المساحة. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة الدعوى جزئيًّا. |