| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 1880/07 |
| تاريخ إصدار القرار | 17/6/2009 |
| أطراف القضية | איטה אתרוג ו-84 אחרים נגד ממשלת ישראל |
| موضوع الملف | رفض المحكمة لطلب بناء نفق في أحد مقاطع شارع رقم 531 |
| ملابسات القضية | تقدمت عدة جهات بهذا الالتماس لإلغاء مصادقة اللجنة القطرية للبنى التحتية على مخطط شقّ شارع رقم 531 وذلك دون أن تكون حاجة لبناء نفق في أحد مقاطع الشارع. ويدّعي مقدمو الالتماس أن عدم بناء النفق سيتسبب بمصادرة مساحات من الأراضي الخاصة وبمنع أصحابها من استغلالها للبناء والتطوير. كما أنه سيتسبب في ارتفاع مستويات التلويث البيئي وسيمسّ بجودة حياة أصحاب البيوت والممتلكات المحاذية لمسار الشارع. لذلك يطلب مقدمو الالتماس إلغاء قرار لجنة التنظيم بالمصادقة على المخطط دون أن يشتمل على نفق في المنطقة المعنية, وأن يتم تعديل المخطط ليشمل بناء نفق في المقطع المذكور. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة نهجها المتبع بتجنب التدخل في القرارات المهنية التي تتخذها لجان التنظيم والبناء إلا في حالات خاصة تتميز بتجاوز هذه اللجان لصلاحياتها, أو عند اتخاذها قرارات غير معقولة. وأبدت المحكمة خشيتها من أن يسبب تدخلها المفرط في قرارات لجان التنظيم إعاقة تنفيذ بعض المشاريع الحيوية. وفي هذه القضية وجدت المحكمة أن مشروع بناء النفق وشق شارع رقم 531 هو بمثابة مشروع وطني يحمل في طياته فائدة جمة في مجال تسهيل المواصلات ومنع الازدحامات المرورية, ولذلك لا تجوز إعاقته إلا لأسباب وجيهة وموجبة. ونظرا للإدّعاءات التي ساقها الملتمسون ضد المشروع (وتشمل التلويث البيئي ومصادرة الأراضي) كانت المحكمة في مرحلة سابقة قد فرضت إعادة النظر في المشروع وتفاصيله من قبل خبراء وأخصائيين, ولكن قرار لجنة التنظيم الأخير كان بالمصادقة على المشروع دون بناء النفق. ووجدت المحكمة أن لجنة التنظيم قد وازنت بشكل معقول بين الاعتبارات المتناقضة ذات الصلة (التكلفة العامة للمشروع وإمكانيات تنفيذ النفق من جهة وبين الاعتبارات البيئية وجودة حياة أصحاب البيوت والممتلكات القريبة من الشارع). وخلصت المحكمة إلى القرار بأنه لا مجال لنقض قرار لجنة التنظيم بعدم بناء النفق, وأنه يجب إبقاء المخطط على شكله الذي ثمت المصادقة عليه. |
| الحكم في القضية | رفضت المحكمة الالتماس. |