| المحكمة | المحكمة للشؤون الإدارية, بئر السبع |
| رقم الملف | עת"מ 284/09 |
| تاريخ إصدار القرار | 10/12/2009 |
| أطراف القضية | אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתו"ב |
| موضوع الملف | اعتبارات الحفاظ على البيئة هي اعتبارات تخطيطيّة قيّمة وهامّة, ولكنَّها تشكِّل جزءًا فقط من مجمل الاعتبارات الأخرى التي يتوجب على لجان التنظيم أخذها بعين الاعتبار |
| ملابسات القضية | تقَدَّمََت الجمعيّة الإسرائيليّة للمحافظة على البيئة بهذا الالتماس ضد قرار اللجنة الفرعيّة التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء بقبولَ الاستئناف الذي قدَّمَه المستوطنون الذين تمّ إخلاؤهم من المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزّة. وكانت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء (لواء الجنوب) قد رفضت الاعتراضات التي تقدّم بها المستوطنون ضد مخطط توسيع مستوطنة "أماتسيا" الواقعة في لواء الجنوب, مما دفع المستوطنين للاستئناف على هذا القرار أمام المجلس القطري للتنظيم. فقامت اللجنة الفرعيّة للاستئناف في المجلس القطري بقبول معظَم ادعاءات المستوطنين, حيث قرّرت إلغاء معظم شروط الإشراف والتنسيق مع سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية ومع وزارة حماية البيئة التي تضمنها المخطط الذي صادقت عليه اللجنة اللوائية. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيَّنَت المحكمة بأنَّ التدخّل القضائي في قرارات لجان التنظيم والبناء محدودٌ جدًّا, وبأنَّ المحكمة لا تعتبَر نفسها سلطة عليا للاستئناف على قرارات لجان التنظيم بخصوص الاعتبارات التخطيطيّة. وعليه, فإنَّ المحكمة لا تتدخّل غالبا في الاعتبارات المهنية التي تعتمدها لجان التنظيم للتوصل إلى قراراتها بشأن المخططات التي تبتّ بشأنها, إلا في حالات خاصة مثل تجاوز لجان التنظيم لصلاحياتها القانونية أو اتخاذها قرارات غير منطقية بتاتا.
وأضافت المحكمة أنّ الاعتبارات البيئية هي اعتبارات قيّمة وذات أهميّة كبيرة من بين كافّة الاعتبارات التخطيطيّة, ولكنّها تشكِّل جزءًا فقط من اعتبارات كثيرة ومتنوعة تُأخَّذها لجان التنظيم بالحسبان للبتّ بشأن المخططات. وتقع على عاتق لجان التنظيم مهمة التوصّل إلى التوازن السليم بين الاعتبارات المختلفة والمتضاربة, والوصول إلى هذا التوازن ليس بالأمر السهل. إلا أنّه وبالرغم من صعوبة التوصّل إلى هذا التوازن, فإنّ هذا الموضوع من اختصاص لجان التنظيم وفقًا لاعتباراتها المهنيّة والتخطيطيّة. لذلك فالمحاكم لا تتدخَّل في هذه القرارات على وجه العموم ما دام مسار اتخاذها سليمًا وقانونيًّا. وتوصلت المحكمة إلى الاستنتاج بأنّ مسار اتخاذ القرار في اللجنة الفرعيّة للاستئناف في هذه القضية لم يمَسَّه خللٌ, وقررت عدم التدخّل في القرار. |
| الحكم في القضية | رفَضت المحكمة الالتماس وأبقَت على قرار اللجنة الفرعيّة للاستئناف. |