| المحكمة | المحكمة للشؤون الإدارية, تل أبيب – يافا |
| رقم الملف | עת"מ (ת"א) 1849/07 |
| تاريخ إصدار القرار | 26/3/2009 |
| أطراف القضية | גייגר קרן נגד ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז |
| موضوع الملف | يجب الالتزام بالمواعيد التي يحددها قانون التنظيم والبناء لتقديم الاعتراضات على المخططات |
| ملابسات القضية | لم يتقدم أصحاب قسيمة تقع ضمن مخطط توحيد وإعادة تقسيم باعتراض على المخطط خلال فترة الإيداع. وبعد أن اتخذت اللجنة المحلية قراراتها بخصوص الاعتراضات التي قدمها أصحاب القسائم الأخرى على المخطط, تقدم أصحاب القسيمة المعنية باستئناف على قرارات اللجنة المحلية أمام لجنة الاستئناف اللوائية. وفي غضون ذلك توصلت اللجنة المحلية إلى اتفاقات مع أصحاب القسائم الأخرى التي تقع ضمن المخطط حول اعتراضاتهم, ولكن أصحاب القسيمة المعنية لم يكونوا طرفا في هذه الاتفاقات. فصادقت لجنة الاستئناف على الاتفاقات وأمرت بتعديل المخطط حسبها. فتقدم أصحاب القسيمة المعنية بهذا الالتماس للمحكمة ضد قرار لجنة الاستئناف وضد اللجنة المحلية للتنظيم وآخرين وادّعوا أن المخطط يسبب لهم الأضرار ويطلبون إلغاءه. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أنه يجب الالتزام بالمواعيد التي يحددها قانون التنظيم والبناء لتقديم الاعتراضات, وأنه لا يحق لأصحاب القسيمة المعنية أن يتوانوا ويتلكؤوا في تقديم اعتراضهم على المخطط خلال الفترة القانونية المخصصة لذلك, رغم اطلاعهم على المخطط وعلمهم منذ البداية بأنه يسبب لهم الضرر. وأضافت المحكمة أنه من غير المعقول أن يطلب أصحاب القسيمة من المحكمة الآن إلغاء المخطط رغم مرور وقت طويل على إيداعه ودون أن يكونوا من بين الذين قدموا اعتراضا عليه. فمعنى الاستجابة لطلبهم الآن هو ضياع جهد ووقت طويل في معالجة المخطط. وأضافت المحكمة أنه لا يحق أصلا لأصحاب القسيمة التقدم باستئناف للجنة الاستئناف لأنهم لم يقدموا اعتراضا على المخطط أمام اللجنة المحلية. وأخيرا أشارت المحكمة إلى أن البند 106(ב), الذي حاول أصحاب القسيمة الاستناد عليه لتبرير حقهم بتقديم الاستئناف المتأخر, جاء أصلا ليحمي حقوق أصحاب الأراضي الذين تقدموا باعتراضات على المخطط حسب القانون (أي خلال فترة تقديم الاعتراضات) من أن يلحق بهم الضرر نتيجة قبول بعض الاعتراضات التي تقدم بها آخرون وإدخال تعديلات على المخطط الأصلي. ولكن البند المذكور لا يحمي هؤلاء الذين لم يتقدموا باعتراض على المخطط رغم معرفتهم بأن المخطط يتسبب لهم بالأضرار. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الالتماس. |