| المحكمة | المحكمة للشؤون الإدارية, بئر السبع |
| رقم الملف | עת"מ (ב"ש) 426/07 |
| تاريخ إصدار القرار | 09/6/10 |
| أطراف القضية | אלי סלפטי נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה – מחוז דרום |
| موضوع الملف | السماح بتقديم استئناف على قرار اللجنة اللوائية بالمصادقة على مخطط ما غير مشروط بأن تكون مساحة الأرض المتضررة كبيرة |
| ملابسات القضية | تقدَّم صاحب قطعة أرض بهذا الالتماس للمحكمة طالبا منحه حقّ الإستئناف للمجلس القطري للتنظيم والبناء, بعد أن كان رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء قد رفض السماح له بتقديم الاستئناف. ويتعلق الاستئناف بقطعة أرض يملك المستأنف جزءًا منها فقط, والتي قرّرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء تغيير هدف استعمالها (من منطقة سكنية إلى منطقة يسمح فيها بالاستعمالات التجارية) رغم معارضة صاحب هذا الجزء من الأرض للتغيير المقترح. في البداية, حاولت اللجنة اللوائية التوصل إلى حل وسط مع صاحب الأرض, ولكن بعد فشل المفاوضات, غيَّرَت اللجنة المخطّط دون أن تهتمَّ باعتراضه وبالضرر الذي لحق به, وبالإضافة, منعته من حق الإستئناف للمجلس القطري للتنظيم والبناء ضد قرارها. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيَّنت المحكمة أنَّ حق الإستئناف للمجلس القطري للتنظيم والبناء لا يتعلَّق فقط بمساحة الأرض, وإنّما يتعلَّق أيضًا بالأهميَّة والتداعيات العامة التي ينطوي عليها المخطط والاستئناف المطروح – حتّى وإن كان الحديث يدور عن أرض صغيرة المساحة. ويذكر أن اللجنة اللوائية كانت على يقين بحجم الضرر الذي سيلحق بصاحب الأرض نتيجة المصادقة على المخطّط, ولذلك حاولت في مرحلة مبكرة التوصل معه إلى حل وسط بخصوص الضرر. ولكن بعد فشل المفاوضات صادقت اللجنة اللوائية على المخطط, ورفض رئيس اللجنة السماح له بالاستئناف. وأشارت المحكمة إلى أنّه يتوجّب على لجان التنظيم تجنب حالات مشابهة, وخصوصا حيث يتم البناء في منطقة معينة بشكل غير قانوني ومخالف للمخطط الأصلي ساري المفعول (كأن يتم بناء المصالح التجارية والصناعية في منطقة معدة للسكن), مما يؤدي إلى التسبب بأضرار لأصحاب الأراضي الآخرين الذين لم يخالفوا القانون ولكنهم يتحملون الأضرار نتيجة البناء غير القانوني والاستعمالات المغايرة للمخطط الأصلي. ولخصت المحكمة قرارها بأن منح الإذن بالاستئناف للمجلس القطري يجب ألا ينحصر في القضايا ذات الطابع والتداعيات القطرية, بل يجب أن يشمل حالات خاصة أيضا كما في هذه الحالة. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة الإستئناف, ومنحت صاحب الأرض حقَّ تقديم استئناف للمجلس القطري للتنظيم والبناء. |