تاريخ النشر: 25/03/2009
بمشاركة العشرات من الجمهور الواسع وبحضور رؤساء السلطات المحلية في سخنين، عرابة، عيلبون وكابول وبمشاركة مجموعة من المهندسين والمخططين ومندوب عن السفارة المصرية في البلاد والاتحاد الأوروبي وعضو الكنيست د. حنا سويد أقيم يوم الثلاثاء 24.3.2009 المؤتمر التاسع لقضايا الأرض والمسكن تحت عنوان: مؤسسات التخطيط: رافعة أم عائق؟ في قاعة البتراء في مدينة سخنين.
إفتتح المؤتمر السيد رجا خوري مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل والذي رحب بالحضور وشكر طاقم المركز العربي على إنجاح هذا اليوم كما شكر الاتحاد الأوروبي على دعمه للمؤتمر ولعمل المركز العربي للتخطيط البديل.
رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، رحب بالحضور في سخنين وشكر المركز العربي للتخطيط البديل على إختيارة مدينة سخنين لإقامة هذا المؤتمر واعتبر ان سخنين هي عبارة عن نموذج مصغر للمشاكل التي تواجه الجماهير العربية في البلاد وقام بمقارنة مناطق النفوذ لمدينة سخنين والبلدات العربية في المنطقة من جهة وبين منطقة نفوذ المجس الإقليمي مسغاف والذي وعلى رغم قلة عدد سكانه مقارنة بسكان البلدات العربية المجاورة الا أنه يسيطر على مساحة أكبر بكثير من الأراضي.
ثم كانت الكلمة للسيد أريك جلوين ممثل الإتحاد الأوروبي، والذي شكر الحضور على استقباله في هذا المؤتمر وأكد على أنه منبهر من العمل الهام للمركز العربي للتخطيط البديل. وشدد على أن المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي من خلال المركز العربي للتخطيط البديل تعمل على صعيدين الأول الصعيد المحلي والثاني الصعيد القطري من أجل دفع قضية المساواة للمواطنين العرب في البلاد.
ثم قامت مخططة المدن السيدة عناية جريس-بنا بإفتتاح الجلسة الأولى لأعمال المؤتمر حيث أكدت على وجود علاقة مباشرة بين عمل مؤسسات التخطيط وما بين يوم الأرض وأضافت أن العمل المهني هو عمل مكمل للنضال الشعبي والجماهيري ولا يأتي مكانه.
في مداخلته تحدث د. آرييه هرشكوفيتس المحاضر في كلية الجليل الغربي عن سياسة اتخاذ القرارات في مؤسسات التخطيط حيث أكد أن المواطنين العرب في اسرائيل لم يكن لهم أي تمثيل في مؤسسات التخطيط لسنوات طويلة د. أرييه هاجم مفهوم العلاقة بين المواطن العربي والدولة في موضوع التخطيط حيث يتخذ شكل علاقة بين مقدم خدمة وزبائن وأكد ان العلاقة عليها ان تكون علاقة شراكة وعلاقة بين مواطن والدولة بحيث يكون شريك في القرارات التخطيطية وليس فقط إبداء رأيه "بمنتوج التخطيط".
سيزار يهودكين (مخطط مدن ـ جمعية بمكوم) قدم محاضرة حول تمثيل الجمهور العربي في مؤسسات التخطيط واعتمد في حديثه على ورقة عمل كانت قد أعدت بالتعاون بين جمعية بمكوم والمركز العربي للتخطيط البديل والتي أظهرت التمييز الصارخ في تمثيل الوسط العربي ضمن مؤسسات التخطيط، حيث أظهرت أنه من بين 81 لجنة تخطيط محلية مستقلة في البلاد هنالك فقط 7 منها موجودة في البلدات العربية. كذلك أظهرت النسبة المتدنية لتمثيل المواطنين العرب في لجان التخطيط القطرية واللوائية فعلى سبيل المثال في لواء الشمال يشكل المواطنون العرب نسبة 52% من السكان لكن نسبة ممثليهم في لجنة التخطيط في اللواء لا تتعدى ال-11%.
المداخلة الختامية في الجلسة الأولى للمؤتمر قدمها الباحث من جامعة حيفا مهند مصطفى والذي أكد أنه لا يمكن فهم التخطيط في البلاد من دون فهم البعد السياسي له وأكد على وجود نوعان من التخطيط: 1) التخطيط المدني والذي به تكون الدولة محايدة وتنظر الى المواطنين بالتساوي. 2) التخطيط الإثني والذي بموجبه تكون في الدولة إثنية مهيمنة ويعتبر التخطيط أداة لفرض سيطرة المجموعة القوية على الحيز وتقليصه في المقابل للمجموعة الإثنية الأضعف. وهو الأمر الحاصل في اسرائيل.
الجلسة الثانية من المؤتمر أدارتها مخططة المدن هناء حمدان من مركز عدالة وكانت تحت عنوان: آليات مهنية للتعامل مع عملية التخطيط، حيث إفتتحهاعضو الكنيست د. حنا سويد والذي إفتتح كلامه بشكر المركز العربي للتخطيط البديل على عقد هذا المؤتمر خصوصاً وان هذا المؤتمر هو التاسع وهو يمثل عمل منهجي ومثابر ومهني في موضوع التخطيط.
ثم تطرق الى الحدث الآخر الذي إستقطب اهتمام الجماهير في ذات اليوم وهو الزيارة الاستفزازية التي قام بها الفاشي باروخ مارزل الى مدينة أم الفحمواالذي أراد ان يؤكد "سيادة" اسرائيل على أم الفحم وكأنها خارج السيادة. وتوجه لكل الذين يتحدثون عن ان عمل مارزل وكأنه ممارسة لحق التعبير عن الرأي وحق التنقل وقال أن عليهم ان يعرفوا ان الحقوق لا تجزأ وعليها ان تحل على الجميع.
وأضاف أن هذا الحديث يقود للحديث عن مستوطنة "عوفرا" والتي هي من أساسها غير شرعية، ولكن تم التداول مؤخراً حول 9 بيوت غير مرخصة وكان يجب هدمها الا أن الفرج جاء من وزير الأمن والذي أصدر أمر يمنع هدم هذه البييوت بتعليل انه اذا تم هدم هذه البيوت فيجب هدم بقية بيوت عوفرا ويخلق سابقة. وقارن ذلك مع البلدات العربية والتي يتم فيها هدم البيوت بشكل دائم وبشكل عدواني.
كما تطرق الى إستغلال المواضيع البيئية من أجل احتلال الأراضي العربية والتضييق على البلدات العربية أكثر وأكثر وكذلك تحويل البلدات العربية الى"مدن" لتبرير تكثيف البناء على قطع الأرض العربية.
د. سويد نبه الى أنه وعلى الرغم من كون السبب الأساس والأصل للتضييق على الجماهير العربية في موضوع الأرض والبناء هو من قبل السلطة المركزيةوأذرعها الا أنه هنالك حاجة بأن تقوم السلطات المحلية العربية بالإهتمام بهذا الموضوع أكثر وبذل المزيد والمزيد من المجهود للتصدي لهذه القضايا.
المحامي قيس ناصر من الدائرة القضائية ـ الجامعة العبرية، قدم مداخلة بعنوان، "تقديم الاعتراض كوسيلة لمواجهة الغبن التخطيطي". وأشار من خلالها الى أربع وسائل لتقوية الاعتراض ودعمه وهي: الاعتراض على المخطط قبل إيداعه، تقوية دور السلطة المحلية في دعم الاعتراضات، الاستعانة بالمؤسسات الجماهيرية العاملة في مجال التنظيم والبناء وتفعيل الضغط الإعلامي والسياسي. وخلص المحامي ناصر إلى القول ان مثل هذه الأمور تساهم وتدعم الإجراءات المتخذة لتغيير المخطط وحتى إبطاله.
المحامية شيرا برند، المستشارة القضائية في دائرة التخطيط قدمت مداخلة حول إمكانية المتضررين بالحصول على التعويضات بناء على البند 197 من قانون التخطيط والبناء وذلك بعد المصادقة على الخريطة وبتقديم طلب تعويض خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات من المصادقة على الخريطة.
السيدة برند أسهبت في شرح المتطلبات التي يجب أن تتوفر بالمتضرر للحصول على التعويضات المذكورة.
المداخلة الختامية في المؤتمر كانت للد. زهير الطيبي ممثل اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة والذي تحدث عن تجربة اللجنة الشعبية في الطيبة في التصديللخريطة الهيكلية للمدينة والتي لا تفي بمتطلبات تطور مدينة الطيبة والتي تخرج حوالي 50% من مناطق نفوذ الطيبة الى خارج مجال تطور الطيبة تحت مسميات "مناطق "طبيعية" والمحافظة على المناظر الطبيعية والبيئة. وكذلك محاصرة الطيبة بين المناطق الطبيعية من جهة وبين شارع رقم 6 من الجهة الأخرى وعدم حل مشكلة البيوت التي منعت من نيل الترخيص القانوني اللازم لها.
د. طيبي أكد على أهمية تظافر القوى والعمل الشعبي- السياسي وكذلك البرلماني والمهني إن كان تخطيطياً عن طريق المركز العربي للتخطيط البديل أوقضائياً عن طريق المحامي قيس ناصر بالتصدي لهذه الخريطة.
كما وخص د. حنا سويد بالشكر على متابعته ومرافقته لعمل اللجنة الشعبية وتصديها لهذا المخطط منذ البداية.
في نهاية الجلسة تم فتح باب الأسئلة والنقاش للجمهور الواسع والذي قدم مداخلات متعددة.
هذا وتجدر الإشارة الى أن المؤتمر عقد هذه السنة بدعم الإتحاد الأوروبي وبالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة.
