اوصت قاضية المحكمة المركزية في تل ابيب بتجميد اوامر الهدم التي صدرت بحق بيوت حي دهمش القريب من اللد، شريطة تقديم مخطط توافق عليه وزارة الداخلية يضمن استمرار وجود الحي وتطوره.
 
وجاء قرار المحكمة المذكور، بعد ان قام المخططون العاملون في المركز العربي للتخطيط البديل بوضع مخطط للحي، يفي بأحتياجات سكانه حتى العام 2020، وقد تم تقديمه للجنة التنظيم اللوائية- منطقة المركز- التابعة لوزارة الداخلية. يذكر ان المركز العربي للتخطيط البديل عمل على مدار اكثر من عام وبمشاركة فاعلة من قبل مؤسسة "كرامة" التي تولت الجانب القضائي للموضوع في المحاكم المختفلة ونجحت بأقناع القضاة بعدالة مطالب اهالي الحي وضرورة الالتفات اليها والاستجابة اليها وعدم التسرع في الموافقة على رغبات وزارة الداخلية باخلاء السكان من اراضيهم وتشريدهم عن الحي وهدمه، بحجة البناء على اراضي زراعية غير معدة للسكن.
 
كذلك الامر عملت منظمة شتيل على اجراء مسح وجمع البيانات المختلفة المتعلقة بسكان الحي من اجل ان تشكل قاعدة علمية يرتكز عليها المخططون من المركز، لوضع مخطط يتجاوب والاحتاجات الحقيقية لسكان الحي، الذين رافقوا سير عملية التخطيط عن قرب وابدوا في اكثر من مناسبة ملاحظاتهم عليها حتى تم التوصل للصيغة النهائية للمخطط المقترح الذي يوفر الحياة الكريمة لسكان دهمش.
 
المخطط:
 
باشر مخططو المركز العربي للتخطيط البديل مع انضمامهم لنضال سكان الحي، بتقديم الاعتراضات المهنية، ضد المقترحات والمخططات الموضوعه لدى مؤسسات التخطيط المختلفة. وعلى رأسها مخططان يؤثران على الهدف الاساسي للاهالي للاعتراف بقريتهم واستمرار حياتهم فيها. المخطط الاول يرمي لبناء جسر ضخم (تحويلة طرق) متاخم لبيوت الحي، يشكل جزءا من شارع مخطط يمر فوق بيوت القرية، وقد عمل مخططو المركز البديل على اعداد خطة بديلة للجسر المنوي أقامته، تستوفي كافة المتطلبات التي تصر عليها سلطات الدولة. وقضت الخطة البديلة بأزاحة الجسر المخطط نحو الشمال، بعيدا عنبيوت القرية.
 
المخطط الثاني قضى بأقامة حي سكني بأسم "مكابي" يتبع لبلدية الرملة، متاخم لاراضي اهالي القرية. هذا المخطط في حال تنفيذه من شأنه أن يؤديلاغلاق الممر الذي يربط اراضي المواطنين بمدينة الرملة، وبالتالي أغلاق المنفذ المؤدي لمدينة الرملة ولكافة الخدمات الاساسية التي حصل عليها اهالي الحي حتى اليوم.
 
تم تقديم البدائل للمخططين المذكورين ضمن " أقتراح الجدوى" (סקר היתכנות) لفحص امكانية اعطاء "شرعية" لاستغلال منطقة دهمش للسكنوالاحتياجات المرافقة، وذلك على ضوء الطلب الموجود والمتوقع للسكن، أضافة للمناطق العامة والمفتوحة، وكذلك بناءا على امكانية "الاستغلال" و"الاشغال" مع الطلب المعروض، بالاستناد للقياسات التي اجريت في القرية على كافة بيوتها، وأيضا بالاستناد على الخرائط الهيكلية القطرية تاما/3 وتغييراتها، وتاما/23 الخاصة بسكك الحديد، تاما/22 للغابات والتحريش، تاما/8 للحدائق الوطنية، تاما/35 الخارطة الهيكلية اللوائية.
 
مخططة المدن عناية بنا- جريس من المركز العربي للتخطيط البديل، أبدت ارتياحها لقرار قاضية المحكمة المركزية في تل ابيب، وأضافت أن هذة النتيجةتعكس الجهود الجبارة التي بذلها الجميع، كل في موقعه من اجل الانتصار لحق اهالي الحي للحياة بكرامة على اراضيهم وبصورة تتلائم مع كل متطلبات الحياة العصرية والمستقبلية.
 
بنا- جريس أضافت، أن من شان قضية دهمش أن تشكل انعكاسا على قضايا مشابهة خصوصا في النقب، الذي لا تزال قرى كثيرة فيه دون اعتراف، ولا تحصل على اي نوع من الخدمات، سوى "اوامر الهدم" التي توزعها السلطات المعنية بالجملة، دونما اكثراث منها لمعاناة السكان هناك.
 
المحامي ضرغام سيف من مؤسسة "كرامة" لحقوق الانسان، أكد ان قرار المحكمة يشكل مفصلا هاما وبداية جديدة لتعامل من نوع اخر مع قضايا المواطنين العرب، الذين اضافة الى عدالة مطالبهم باتوا يعون اكثر اهمية العمل المهني واثره الايجابي على قضاياهم.
 
دوره علق عرفات اسماعيل مندوب منظمة شتيل بان عناد اهالي الحي ونضالهم المستمر للحصول على حقوقهم قد اتى بثماره، أنه يعتبر توصية المحكمةالمركزية في تل ابيب بايجابية وفي الاتجاه الصحيح نحو حل جذري لمشكلة الحي، واضاف اسماعيل، " نأمل أن يتم التعامل مع توصية المحكمة بجدية من قبل وزارة الداخلية".
 
دهمش حقائق وارقام:
 
يبلغ عدد سكان قرية دهمش ما يقارب ال 600 شخص يتوزعون على 92 عائلة بمعدل 6.5 انفار للعائلة الواحدة.
 
ويبلغ متوسط الاعمار في القرية 16.9 سنه ونسبة التزايد الطبيعي %5 بشكل سنوي ومتوقع ان يصل عدد السكان في القرية ما يقارب الالف نسمة بحلول العام 2020. 
 
قرية دهمش القائمة قبل العام 48 وينحدر معظم سكانها من اصول بدويه. لم تحظى باعتراف السلطات الاسرائيلية بها حتى يومنا هذا. تقع القرية للجنوبالشرقي من مدينة اللد وللجنوب من مدينة الرملة، ويعتمد سكان القرية على مدينة الرملة للحصول على خدمات الصحة والخدمات العامة، علما ان القرية تفتقد لكافة اشكال البنى التحتية الضرورية.
 
تبلغ مساحة اراضي القرية 170 دونما استغل منها 70 دونم على مدار الاعوام لبناء 92 بيتا، فيما تستغل المساحات المتبقية للاغراض الزراعية.