في أعقاب توجه المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية حقوق المواطن، قامت دائرة أراضي إسرائيل بإلغاء مناقصة لتأجير قسائم للبناء الذاتي في حي غفعات مكوش في مدينة كرميئل، وذلك لكون المناقصة المذكورة وجهت للمواطنين اليهود فقط والسبب آن الأرض بملكية الكيرن كيميت وتدار من قبل دائرة أراضي إسرائيل.
في الرسالة التي بعثت لدائرة أراضي إسرائيل طالبت جمعية حقوق المواطن سوية مع المركز العربي للتخطيط البديل "المنهال" الامتناع عن تأجير أوتسويق أراضي بحسب المناقصة المذكورة. وذلك حتى البت في التماس الذي تقدمت بت المؤسستين ضد سياسة التسويق المفرقة المتعلقة بأراضي الكيرن كيميت، الالتماس قدم في العام 2004 ولا يزال النظر فيه جاريا في محكمة العدل العليا. المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن قام ببعث لرسالة الأخيرة وقبلها تقدم للمحكمة العليا بالتماس حول الموضوع باسم المؤسستين.
وكانت دائرة أراضي إسرائيل قد تعهدت في أعقاب الالتماس للعليا ضدها، بإيقاف كل المناقصات، الجديدة وتلك التي أعلن عنها، والتي تقوم من خلالهابتسويق أراضي الكيرن كيميت في منطقة الشمال والجليل، وذلك حتى البت في الالتماس المذكور( المقرر نهاية الشهر الجاري ). لكن وبعكس ما تعهدت به، قامت دائرة أراضي إسرائيل ومعها الكيرن كيميت في الآونة الأخيرة بالإعلان عن مناقصة جديدة لتأجير 13 قسيمة للبناء الذاتي في حي غفعات مكوش في كرميئل، ومن ضمن شروط المناقصة الأخيرة، تمت الإشارة بان " المقصود ارض بملكية الكيرن كيميت لإسرائيل( فيما يلي: ك.ك.ل) التي يسري عليها ميثاق دولة إسرائيل مع الكيرن كيميت..." المقصود شرط من خلاله تخصص الأرض لليهود فقط ويمنع من العرب المشاركة في المناقصة. تجدر الإشارة بأنه تم الإعلان عن مناقصات أخرى في الحي المذكور والذي ميز ضد المواطنون العرب، كما انه تم إلغاء مناقصة سابقة في الحي نفسه، في أعقاب التماس أداري، تقدمت به جمعية حقوق المواطن مع المركز العربي للتخطيط البديل.
وتدعي المؤسستان من خلال الالتماس المطروح أمام هيئة المحكمة العليا، بان الحق الدستوري في المساواة تحتم على دائرة أراضي إسرائيل انتهاجسياسة، تقوم من خلالها بتخصيص أراضي لليهود فقط. هذه السياسة، كما يؤكد المحامي عوني بنا، تشكل تمييزا على أساس قومي وتضيف لبنه أخرى للتمييز القاسي الذي يعاني منه المواطنون العرب في مجال الأرض والإسكان ، هذا التمييز يتجلى فيما يتجلى، بسياسة مصادرة الأراضي من أصحابها العرب وتحويلها لصالح المجموع اليهودي فقط، وكذلك تقليص مناطق نفوذ البلدات العربية، وغياب خطط حكومية في مجال الإسكان للمواطنين العرب وبرفض الدولة الاعتراف بقرى بدوية قائمة، وفي ذات الوقت الذي تبني فيه بلدات وأحياء للمواطنين اليهود فقط.
البت في الالتماس المذكور (בג"צ 9010/04) والالتماسين آخرين، قدما بواسطة عدالة ومؤسسات أخرى حول نفس الموضوع، سيتم في يوم30/05/07 رقم المناقصة التي تم إلغائها: צפ/46/2007.