قدم المركز العربي للتخطيط البديل وبالتعاون مع مركز "عدالة"، للجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست، وثيقة مبادئ تستعرض ضائقة الأرض والسكن في البلدات العربية.
 
تم تقديم الوثيقة ضمن أطار النقاش الذي أجرته اللجنة حول الموضوع بتاريخ 12/12/06. بعد طرح الموضوع من قبل عضو الكنيست دَ حنا سويد. الوثيقة المذكورة تطرقت للصعوبات التي تواجه السكان والبلدات العربية على حد سواء في هذا المضمار.الوثيقة شملت أضافة للصعوبات التي اوردتها، عدد من التوصيات المقترحة لتغييروتحسين الوضع القائم.
 
الوثيقة التي شملت ثلاثة أجزاء رئيسية، عرضت باسهاب المشاكل والصعوبات، التي تواجه البلدات العربيه والسكان العرب. مثل عدم العدالة في توزيع الحيز، فعلى سبيل المثال: فبالرغم من كون السكان العرب يشكلون ما نسبته عشرون بالمائة من مجمل عدد السكان في الدولة، الى أن مساحة مناطق نفوذ البلدات العربية مجتمعه لا تزيد عن 3% من مساحة البلاد، في ذات الوقت الذي تتمتع به البلدات اليهودية، بسيطرتها على الغالبية العظمى من مساحة الدولة. هذا التوزيع الغير عادل والصارخ، يعكس السياسة الحكومية المنتهجة ضد السكان العرب منذ قيام الدولة، التي طالما ولا زالت، تتجاهل رغباتهم وحقوقهم التاريخية والدستورية، أضافة لتجاهلها  الحاجات الآنية والمستقبلية لتطوير البلدات العربية، وكذلك أسلوب الحياة والطابع الخاص الغالب على البلدات العربية.
 
فعلى سبيل المثال أتضح، من فحص المعطيات حيال مناطق النفوذ للمدينتن المتجاورتين؛ الناصرة و"نتسيرت عيليت"ً، أنه بالرغم من أن عدد سكان الناصرة يزيد بـ1.4 مرة (64.3 ألف نسمة) عن عدد سكان "نتسيرت عيليت" (43.7) ألف نسمة، إلا أن مساحة منطقة نفوذ "نتسيرت عيليت" تزيد بثلاثة أضعاف عن مساحة منطقة نفوذ الناصرة، وتصل إلى 42 ألف دونم. في حين أن مساحة الناصرة لا تتجاوز 14.2 ألف دونم.
 
الوثيقة أستعرضت أيضأً النقص الهائل في الأراضي، وأنعدام أمكانيات السكن، اللذان يؤديان إلى خلق ضائقة سكنية خانقة، ونقص في الأرض لاحتياجات التطوير الحالية والمستقبلية في كافة المجالات؛ كالبنى التحتية والخدمات العامة والمساكن. كنتيجة مباشرة لعدم قيام الدولة منذ تأسيسها، بتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، في الوقت الذي تضاعفت فيه المساحات المبنية في داخل البلدات العربية بـ 16 مرة، الأمر الذي أدى الى زيادة الكثافة السكانية في داخل مناطق نفوذ هذة البلدات بـ 12 مرة منذ العام 1948 وحتى العام 2000 .
 
هذا التقسيم غير المتساوي والصارخ  أدى إلى نشوء واقع "تمدن" البلدات/القرى العربية، بسبب الزيادة السكانية في نفس البلدات أو القرى، ولكن بدون أن ترافقها أو  تتوفر لها المعايير المدينية الأخرى، مثل تطوير البنى الإقتصادية أو الخدمات المحلية وغيرها من الخدمات التي يجب أن تتوفر في المدن. فعلى سبيل المثال المساحة المخصصة للفرد في منطقة نفوذ المجلس الأقليمي مسغاف تصل الى 7.8 دونم للفرد، بينما لا تتعدى 0.41 دونم للفرد في مناطق نفوذ السلطات العربية المحيطة بمسغاف.  
 
المجال الثالث الذي تطرقت اليه الوثيقة هو الطلب المتنامي لوحدات سكانية: فقد أتضح بموجب حسابات تعتمد على توقعات سكانية وعلى تحسين شروط السكن، إن الزيادة المطلوبة للوحدات السكنية للسكان العرب حتى العام 2010 ستصل إلى 92 ألف وحدة سكنية، وستصل إلى 195 ألف وحدة سكنية حتى العام 2020. هذه الزيادة المتوقعه تتطلب بالطبع إيجاد حل لها، في مجال تخصيص الأراضي والتخطيط، في إطار التطوير المستقبلي للبلدات العربية التي لا تنحصر فقط في الطلب على وحدات سكنية فحسب، بل تتعداها لتخصيص أراضي للصناعة والتجارة، والتي في ظل أنعدامها، لا توجد أمكانية للبلدات العربية أن تنهض بمستواها الأقتصادي والاجتماعي، المتواجد أصلاً في قاع التدريج الآقتصادي الأجتماعي للدولة، فمن خلال مقارنة المعطيات لتخصيص الاراضي للمناطق الصناعية في لواء الشمال، يتضح أن النسبة تصل الى 1:100 لصالح البلدات اليهودية، ويتضح أيضاً مدى الغبن اللاحق بالمناطق الصناعية في البلدات العربية في لواء الشمال، التي تصل فيها نسبة الاراضي المطورة والمستغلة لصالح الصناعة الى 30% من المساحة المخصصة بالأصل.
 
مدينة الناصرة على سبيل المثال خصص 150 دونم فقط للصناعه، في حين خصص لجارتها نتسيرت عليت مساحة تجاوزت ال 4550 دونم، أما كرميئل فحصتها تبلغ 1551 دونم من الأراضي الصناعية، بينما البلدات العربية المجاورة كسخنين وعرابة ودير حنا لا تشمل في منطقة نفوذها أي اراضي صناعيه.  
 
الوثيقة خلصت الى تقديم عدد من التوصيات للجنة الداخلية وجودة البيئة أهمها: توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، من أجل التغلب على النقص الموجود وبما يتلائم مع كل بلدة على حدة. توسيع مناطق التطوير والخرائظ الهيكيلة للبلدات العربية لتتلائم والأحتياجات المختلفة لهذا البلدات وذلك بمشاركة فعالة للسكان أنفسهم. إقامة بلدات وأحياء ذات طابع عربي تتلائم مع أحتياجات السكان العرب. وتوسيع إمكانيات السكن الشحيحة الموجودة اليوم أمام السكان العرب، التي يستطيعون من خلالها أختيار أسلوب الحياة الذي يناسبهم. إقامة مناطق صناعية ومناطق للأشغال توفر حلول لأحتياجات السكان والبلدات العربية وتزيد من مدخولات السلطات المحلية، وكذلك الأمر اشراك البلدات العربية في أدارة المناطق الصناعية المنطقية وتقاسم مدخولاتها مع البلداتاليهودية المجاورة.