| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | עע"ם 603/11 |
| تاريخ إصدار القرار | 2/6/2011 |
| أطراف القضية | הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה נ' מסעדות ורעיונות בע"מ |
| موضوع الملف | إنّ البناء بدون الحصول على ترخيص مسبق يعتبر عدم نزاهة في الاجراءات التخطيطية، وعليه فمن الممكن أن يزيد من احتمالات نجاح اعتراضاتِ على استصدار ترخيص لهذا البناء. |
| ملابسات القضية | أصحاب مطعم يقع على الميناء في هرتسليا تقدّموا بطلب للجنة التنظيم والبناء المحلية لإعطائهم ترخيص للقيام بتغطية للقسم الخارجي المكشوف من المطعم في فصل الشتاء، إلا أنّ اللجنة المحلية رفضت طلبهم بإصدار ترخيص وذلك لأنّ إغلاق المنطقة المكشوفة سيؤدّي إلى سدّ الطريق أمام المشاة وبالتالي فهذا يعتبر مسًّا بالحيّز العام، كما أنّ اللجنة المحلية ادعت بأنّ المطعم كان قد استغلّ كل نسب البناء المتاحة له حسب الخريطة السارية على المنطقة، وعليه فإنّه ليس بإمكانها استصدار ترخيصًا لإغلاق المنطقة المكشوفة حيث يعتبر ذلك استغلالًا إضافيًّا لنسب البناء. عندها، قام أصحاب المطعم بتقديم اعتراضهم على ادعاء اللجنة المحليّة بخصوص استغلال زائد لنسب البناء، إلا أنّ لجنة الاستئنافات رفضت طلب أصحاب المطعم، فتوجّه أولئك إلى المحكمة للشؤون الإدارية. المحكمة للشؤون الإدارية قبلت بدورها طلب أصحاب المطعم وأمرت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بالبتّ من جديد في طلب أصحاب المطعم بإغلاق المنطقة المكشوفة بالشتاء، وذلك وفقًا للتعليمات الوزارية بشأن تصريحات العمل المحدّد ودون اخذ نسب البناء بعين الاعتبار. وبيّنت المحكمة للشؤون الإدارية بأنّ إغلاق المنطقة المكشوفة بسبب الشتاء يعتبر بناءًا مؤقتًا فقط ولذلك فإن استصدار ترخيص بناء من هذا النوع لا يلزم لجان التنظيم أخذ البند 145 من قانون التنظيم والبناء بعين الاعتبار، أي أنّ نسب البناء لا يجب أن تأخذ بالحسبان في هذه الحالة، ولذلك فعلى لجنة التنظيم والبناء البتّ في اصدار الترخيص من جديد، وعليه توجّهت اللجنة المحليّة بطلب لتأجيل تنفيذ قرار المحكمة للشؤون الإدارية وكذلك لإبطال قرارها. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة العليا بأنّ طلب اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة للشؤون الإدارية قبل البتّ بحيثيات القضيّة هو منطقي، إذ أنّه وفي حال لم يؤجّل أمر تنفيذ قرار المحكمة للشؤون الإدارية سيكون على اللجنة المحليّة البتّ في القضيّة قبل أن تبتّ بها المحكمة العليا نفسها، مما سيجعل النقاش كلّه نظريًا وغير عمليّ، وعليه قرّرت المحكمة العليا أنه من المنطقي تأجيل تنفيذ قرار المحكمة للشؤون الإدارية، خاصّة بأنّ اصحاب المطعم لن يتضرّروا من هذا القرار حيث أنّ فصل الشتاء كان قد انتهى. أما بخصوص احتمالات نجاح الاستئناف، فقد بيّنت المحكمة أنّ احتمالات نجاح الاستئناف معقولة جدًّا حيث أنّ لجنة التنظيم والبناء المحلية تدّعي بأنّ هنالك عدم نزاهة في الاجراءات من طرف أصحاب المطعم إذ أنهم كانوا قد قاموا بإغلاق المنطقة المكشوفة مسبقًا دون الحصول على أي ترخيص، كما أنّ هنالك أسئلة قانونية تتعلّق بقانون التنظيم والبناء على المحكمة أن تبحث بها بعمق قبل البتّ بها. عليه، قرّرت المحكمة قبول طلب اللجنة المحليّة بالاستئناف. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة طلب اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بتقديم استئناف وبتأجيل تنفيذ أمر المحكمة للشؤون الإدارية. |