تاريخ النشر: 21/01/2009
شارك العشرات من المهندسين، المحامين، أعضاء اللجان الشعبية والسلطات المحلية بالإضافة للجمهور الواسع في اليوم الدراسي الذي عقد في أم الفحم بمبادرة المركز العربي للتخطيط البديل واللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة وبلدية أم الفحم يوم الجمعة الماضي 16.1.2009.
اليوم الدراسي تكون من جلستين في الأولى تم التعرض لموضوع التخطيط الهيكلي وهدم البيوت بشكل عام في البلاد وقد أدار الجلسة، عبد كناعنة، المنسق الاعلامي للمركز والذي أكد ان اليوم الدراسي هو جزء لا يتجزأ من النضال الذي تخوضه الجماهير العربية في البلاد للدفاع عن حقوقها المشروعة، وكانت كلمة الافتتاح للشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم السابق، والذي رحب بالحضور وأكد على أهمية تضافر الجهود من كل الجهات للتصدي لقضية الأرض وهدم البيوت المحرقة.
الاقتصادي، رجا خوري، مدير المركز العربي للتخطيط البديل، بدورة رحب بالحضور والمشاركين باسم المركز وأكد على أهمية العمل المشترك الشعبي والمهني في قضية التخطيط من أجل تنجيع العمل.
ثم كانت المداخلة لعضو الكنيست د.حنا سويد والذي أكد في بداية حديثة على أن المأثرة التي اجترحتها الجماهير العربية في البلاد هي التمسك والبقاء على أرض الوطن. وشدد د. سويد على أن التخطيط في هذه البلاد عبارة عن وسيلة سياسية من أجل تقليص الوجود العربي في البلاد كذلك من خلال خلق مقولات عنصرية مثل الخطر الديمغرافي وإقامة المستوطنات في الجليل.
النائب سويد أكد على وجود بين 70-80 الف بيت عربي مهدد بالهدم من بينهم 50 الف بيت في النقب. وأضاف سويد بأن الانطباع الأولي هو أن مشكلة البناء غير المرخص موجودة فقط في الوسط العربي لكن الحقيقة أن المشكلة موجودة أيضاً في أماكن أخرى وخصوصاً في المجمعات السكنية الزراعية (الموشافيم) وان كان الدافع وراء البناء غير المرخص لدى المواطنين العرب هو سياسة التمييز وعدم وجود بديل للسكن فإن مناطق أخرى تستعمل البناء غير المرخص بالأساس من أجل مصالح اقتصادية.
المحامي عادل بدير من مركز عدالة، تحدث عن الجوانب القانونية لقضية هدم البيوت، حيث استعرض أهم الأدوات القانونية التي يجب إتباعها من أجل صد أوامر الهدم وتسلسل إجراءات الهدم وعلاقتها بنهج المؤسسة للسيطرة على الأراضي العربية.
ثم كانت الكلمة الختامية في الجلسة الأولى للسيد أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة والذي شكر الحضور على اهتمامهم وحضورهم للتباحث حول هذه القضية المحرقة وأكد على الحاجة لتلاحم العمل المهني التخطيطي والقضائي مع العمل الشعبي وتحدث عن مشاكل المماطلة التي تستعملها السلطات للتملص من مطالب اللجان الشعبية حول الأرض والمسكن.
الجلسة الثانية لليوم الدراسي كانت مخصصة بالأساس لقضية دار الحنون بشكل عيني وقد أدارت الجلسة مخططة المدن عناية جريس-بنا والتي قدمت مداخلة خاصة مرفقة بالإحصائيات والأرقام حول الوضع التخطيطي في الوسط العربي بشكل عام والتي أكدت من خلالها ان المواطنين العرب في البلاد يشكلون نسبة 18% من السكان لكنهم يملكون 3.4% من الأراضي، وان أكثر من نصف هذه الأراضي التي بيد المواطنين العرب هي أراضي ممنوع التطور والتطوير عليها بسبب اعتبارات "تخطيطية-بيئية" الشكل سياسية الجوهر من أجل التضييق على المواطنين العرب. كما أظهرت بنا-جريس بأن احتياطي الأرض المسموح تطويرها في المستقبل تشكل أقل من 20% من نسبة الأراضي الواقعة تحت نفوذ السلطات المحلية العربية (أي 20% من ال- 3.4%).
بنا-جريس كذلك أوضحت أن التمييز ضد السلطات العربية لا يقتصر على نسبة الأراضي الواقعة تحت سيطرتها وانما أيضا على المماطلة في المصادقة على المخططات الهيكلية للسلطات العربية والتي تستغرق للمصادقة عليها بالمعدل فترة أطول بحوالي 3 مرات عن مثيلاتها اليهودية.
تجسيداً للتمييز الصارخ ضد المواطنين العرب كانت المداخلة التالية للسيد مصطفى أبو هلال رئيس اللجنة الشعبية ا لمحلية في دار الحنون والذي أسهب بشرح تاريخ قضية دار الحنون القرية التي أقيمت في العام 1920 والتي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها حتى اليوم على الرغم من إقامة مستوطنات مثل "متسبي عيرون" والتي لا تبعد أكثر من 500 م عن القرية.
السيد أبو هلال أكد أنه وبشكل شخصي عمل وناضل على مدار 28 عاماً من أجل اعتراف السلطات بدار الحنون ولكن من دون فائدة وهو مستمر في نضاله بالتعاون مع اللجان الشعبية والمؤسسات الجماهرية.
المداخلة التالية كانت للمحامي حسني أبو حسين والذي رافق قضية دار الحنون خلال الأعوام ال-10 الأخيرة وأكد أبو حسين ان القضية بالأساس هي قضية الصراع على الأرض وأسهب أبو حسين في السياق التاريخي لقضية دار الحنون حيث أن القرية كانت قائمة منذ الانتداب البريطاني وهنالك وثائق تؤكد على وجود القرية منذ ذلك التاريخ، لتختفي بعد ذلك من الوثائق الرسمية مع إقامة دولة إسرائيل.
المداخلة الأخيرة في اليوم الدراسي كانت للمحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن والذي تحدث عن المصاعب القانونية التي تواجة المحامين والمؤسسات الحقوقية في موضوع الأرض. بنا أكد أن قضية الأرض في البلاد هي الأصعب والتي تواجه التضييق الأكبر أيضاً في أروقة المحاكم الإسرائيلية. بنا أظهر ان المؤسسات الحقوقية تحاول تقديم تفسيرات وتوسيع مفهوم القوانين والمواثيق والتي تحاول المؤسسات الإسرائيلية تضييقها لمنع المواطنين العرب من تحصيل أي تقدم في هذا المجال الحساس وهو موضوع الأرض والبناء والتطوير.