هذا وقدم الباحث رجا خوري معد البحث ومدير المركز العربي للتخطيط البديل شرح مفصل عن النموذج الضريبي المقترح وقام بشرح إيجابيات هذا النموذج في مقابل الوضع السابق والذي كان سائد قبل وضع النموذج.

حيث أثنى خوري على وضع معايير محددة، لأول مرة، لتحديد المستحقين للتسهيل الضريبي. ورحب كذلك بزيادة عدد  البلدات العربية المستحقة للتسهيل الضريبي بحسب النموذج الجديد من 9 بلدات الى 78 بلدة عربية بضمنها 27 قرية غير معترف بها في النقب.

ثم قام رئيس مجلس عيلبون المحلي السيد سمير أبو زيد بتقديم مداخلة حول رؤية السلطات المحلية العربية لهذا النموذج الجديد. وقد أكد أبو زيد على أن هذا النموذج هو بلا شك أفضل من النظام الذي كان قائم في السابق، لكنه أشار الى وجود مشكلة رئيسه بهذا النموذج وهي أن الطبقات الفقيرة أو الأفراد الذين يتقاضون أجر محدود لن يستفيدوا من هذه التسهيلات حيث أنهم غير ملزمين أساسا بدفع ضريبة دخل.

وكان بعد ذلك نقاش من قبل المشاركين في اليوم الدراسي حيث خلص المجتمعون الى التوصيات التالية:

1. يعتبر النموذج المقترح لمنح التسهيلات الضريبية تطورا إيجابيا وقفزة نوعية بالمقارنة مع الطريقة التي ما زالت متبعة لغاية الآن, خاصة فيما يتعلق باعتماده معايير متساوية وشفافة في تحديد البلدات التي ستتمتع بالتسهيلات؛

2. يجب المطالبة برفع الوزن النوعي الذي يقترحه النموذج لمعيار الوضع الاجتماعي – الاقتصادي من 40% إلى 60% (وذلك على حساب خفض الوزن النوعي لمعيار البعد عن المراكز الحضرية), نظرا للتأثير الإيجابي لذلك على مقدار الفائدة التي سيجنيها المواطنون في البلدات العربية المستحقة جراء ذلك؛

3. يجب المطالبة بتوسيع الحيّز الجغرافي الذي سيطبق عليه النموذج المقترح ليشمل مناطق جغرافية أوسع, وخاصة إلى الجنوب من خط العرض 750؛ وكخطوة أولى ضم البلدات التي يمر خط عرض 750 في مناطق نفوذها بينما القرى ذاتها مقامه جنوب هذا الخط مثل قرى: عيلبون وكوكب أبو الهيجاء؛

4. يجب المطالبة برفع الميزانية الحكومية المخصصة لتغطية نفقات التسهيلات الضريبية بشكل ملحوظ كي تكون الفائدة من التسهيلات الضريبية محسوسة, ولتسهم بشكل ملموس في تحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من العائلات الفقيرة والمتوسطة؛ 

5. التوجه لأعضاء الكنيست من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ النموذج وإقرار التعديلات المقترحه عليه؛

6. وضع مقترحات لضم الفئات ذات الدخل المحدود الى قائمة المستفيدين من التسهيل الضريبي، من خلال فرض رسوم ضريببية سلبية، بحيث يحصل صاحب الدخل المحدود على مبلغ معين إضافي لأجره؛

7. إرسال رسائل من قبل كل السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة لوزارة المالية من أجل وضع هذا النموذج والتعديلات المقترحه عليه حيز التنفيذ وأن لا يبقى مجرد حبرا على ورق؛

للاطلاع على الدراسة الكاملة     يرجى الضغط هنا