كشف المركز العربي للتخطيط البديل في دراسة جديدة بعنوان: "الأراضي الفلسطينية داخل الخط الأخضر بين الماضي والحاضر" ان مناطق التطوير والبناء المعدّة للوسط العربي وللبلدات العربية داخل الخط الأخضر حتى العام 2020 تساوي أقل من 1% من الأراضي التي تبعت تاريخياً للبلدات  الفلسطينية قبل النكبة في العام 1948.

في الدراسة الجديدة والتي أقيمت على شرف الذكرى ال-60 لنكبة الشعب الفلسطيني تبين أن أهم الوسائل الرئيسية التي استعملتها السلطات للسيطرة على الأراضي العربية داخل حدود ال-48 هي:

• سياسة مصادرة ملكية الأراضي والتهجير.
• ضم الأراضي التي تبعت تاريخياً لمناطق نفوذ البلدات العربية الى سلطات محلية يهودية أو لنفوذ الدولة المباشر.
• إقامة مئات القرى والبلدات اليهودية مقابل عدم إقامة قرية عربية واحدة جديدة.
• استعمال الأدوات التخطيطية

الدراسة أظهرت كذلك أن الأراضي التاريخية التابعة للبلدات العربية تقلصت بسبب النكبة الى 7.7% من مجموع الأراضي داخل حدود 1967 ؛ هذه النسبة وبدل ان تكبر مع الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني وحاجات التطور للسكان العرب في البلاد تقلصت هذه النسبة لتصل في العام 2007 الى 3.4% من مجموع  الأراضي. وحتى هذه النسبة تم إستعمال الأدوات التخطيطية المختلفة لتطبيق سياسة تضييق مسطحات البناء والتطوير وتحويل ما تبقى منها الى محميات طبيعية وحدائق قومية بهدف تقييد استعمالها. 

سلطات الدولة حولت 57% من الأراضي العربية المتبقية (أي من ال 3.4%) الى محميات بدرجات مختلفة.

تجدر الإشارة ايضاً الى ان الدراسة الجديدة أظهرت بأن الكثافة السكانية في البلدات العربية هي حوالي 5 أضعاف المعدل العام داخل حدود 1948 ومن المتوقع ان تتضاعف هذه النسبة حتى العام 2020.

بالاضافة الى ذلك تطرقت الدراسة لفحص وضعية الاراضي في قضاء عكا والذي يحوي التركيز السكاني الاكبر للسكان العرب الفلسطينيين في البلاد. حيث تبين أن مساحة الاراضي التي تبعت تاريخياً للبلدات العربية تمت السيطرة عليها وسلخ أكثر من 50% منها فيما بعد النكبة, وذلك بسلخ اراضي النفوذ, أقامة المستوطنات اليهودية واستعمال قوانين التخطيط المختلفة.

هذا وقد عرضت مخططة المدن الدراسة الجديدة ضمن اليوم الدراسي الذي أقامة مركز مدى في الناصرة تحت عنوان: 60 عاماً من النكبة: الوطن كمنفى- الفقدان، الإغتراب وأنماط مقاومة.

للإطلاع على عرض للدراسة إضغط هنا