هذا ونشرت الوزارة مؤخرا نموذجا تقترحه كقاعدة لمنح التسهيلات الضريبية لمواطني البلدات الواقعة في أطراف البلاد, وبالتحديد في الجليل (شمال خط عرض 750) والنقب (جنوب خط عرض 610). ومن المنتظر أن يستبدل هذا النموذج المقترح النهج السائد منذ عقود في منح التسهيلات بطريقة عشوائية تتميز بانعدام الشفافية والموضوعية. حيث تتمتع اليوم حوالي 160 بلدة, غالبيتها يهودية تقع في أطراف البلاد (الجليل والنقب) والمناطق المحتلة عام 1967, بتسهيلات ضريبية تمنحها الدولة للمواطنين فيها. وتهدف هذه التسهيلات لتمكين هذه البلدات من التنافس الاقتصادي مع المدن الكبيرة في مركز البلاد، وبالتالي اجتذاب الجمهور للسكن فيها.
 

 ولغاية الآن لم تعتمد الحكومة والجهات الرسمية معايير موضوعية وشفافة لاختيار البلدات المعنية, بل اتبعت منهجا عشوائيا يعتمد أساسا على اعتبارات سياسية محضة.

ويظهر من تحليل النموذج المقترح أن عدد البلدات التي ستحظى بالتسهيلات سيصل إلى 457 بلدة مقابل 160 بلدة تتمتع بها اليوم. وسيزيد عدد البلدات العربية من 8 إلى 52 بلدة معترف بها, بالإضافة إلى 27 قرية عربية غير معترف بها في النقب, وكذلك ترشيحا وعكا (كبلدات مختلطة).
 

النموذج الجديد يحتوي على ثلاثة مسارات للتسهيل الضريبي بحيث يوفر الأول نسبة تسهيل تساوي 7% والثاني 10% بينما المسار الثالث يوفر نسبة تسهيل ضريبي تصل الى 12%.

ويجب أن تستوفي البلدة أربعة شروط أساسية لكي يتم أخذها بعين الاعتبار لاستحقاق التسهيلات الضريبية. وهذه المعايير هي كالتالي:
 الموقع الجغرافي للبلدة: أن تقع البلدة شمال خط عرض 750 أو جنوب خط عرض 610، أو أن تقع البلدة ضمن مسافة أقصاها 9 كم من الحدود الدولية البرية لإسرائيل (الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية لا يعتبر حدا دوليا وفق هذا النموذج), أو ضمن مسافة لا تتعدى 7 كم من حدود قطاع غزة.
 عدد السكان: ألا يتعدى سكان البلدة 75,000 نسمة.
 البلدة لا تتمتع بتسهيلات ضريبية أخرى: لا تحصل البلدة على تسهيلات ضريبية من أيّ نوع آخر مثل تخفيض في الجمارك (كما هو الحال في إيلات مثلا).
 تدريج البلدة الاجتماعي - الاقتصادي: تتبع البلدة لأحد العناقيد 1-8 من عناقيد السلم الإجتماعي – الإقتصادي الذي تنشره سنويا الدائرة المركزية للإحصاء.

علما أن مجموع النقاط التي تجمعها كل بلدة تتعلق بثلاثة معايير أساسية وهي:

• التدريج الاجتماعي-الاقتصادي للبلدة (40% من القيمة النهائية التي تحققها كل بلدة)
• البعد الهوائي للبلدة عن أقرب مدينة يفوق تعداد سكانها 45,000 نسمة (40% من القيمة النهائية التي تحققها كل بلدة)
• بعد البلدة الهوائي عن الحدود الدولية البرية (20% من القيمة النهائية التي تحققها كل بلدة)

وبعد حساب المعايير المختلفة للبلدات العربية تبين أن البلدات العربية التي ستحصل على التسهيل الضريبي هي التالية:\

ولكن وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية حول النموذج الجديد إلا أن النقد الأساسي للنموذج الجديد هو بتقليل الوزن النوعي للوضع الاقتصادي-اجتماعي والذي هو المؤشر الأكثر دقة عن مدى استحقاق أي بلدة للتخفيف الضريبي مقابل المعيارين الآخرين. الأمر الذي يقلل من نسبة المواطنين العرب المستحقين للتسهيلات الضريبية في المسارين الثاني والثالث مقابل المسار الأول.

ومن ناحية أخرى, فالنموذج المقترح للتسهيلات يستمر في منح التسهيلات للمستوطنات في المناطق المحتلة (هضبة الجولان والضفة الغربية), ولا يتضمن زيادة في الميزانية الحكومية المخصصة لتغطية التسهيلات رغم زيادة عدد البلدات والمواطنين المستحقين, ويبخل في منح التسهيلات للبلدات التي تعاني تاريخيا من التمييز والوضع الاقتصادي الحرج. 

المركز العربي للتخطيط البديل بعد ان رحب بالتطور الإيجابي نسبيا بالمقارنة  مع الطريقة التي لا زالت متبعة حتى الآن خاصة فيما يتعلق باعتماد معايير متساوية وشفافة في تحديد البلدات التي ستتمتع بالتسهيلات فقد قدم عدة توصيات لتحسين النموذج المقترح ومن ضمنها:
• رفع الوزن النوعي الذي يقترحه النموذج لمعيار الوضع الاجتماعي-الاقتصادي من 40% الى 60%.
• المطالبة بتوسيع الحيّز الجغرافي الذي سيطبق علية النموذج المقترح ليشمل مناطق جغرافية أوسع وخاصة الى الجنوب من خط العرض 750
• المطالبة برفع الميزانية  الحكومية المخصصة لتغطية نفقات التسهيلات الضريبية بشكل ملحوظ كي تكون الفائدة من التسهيلات الضريبية محسوسة, ولتسهم بشكل ملموس في تحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من العائلات الفقيرة والمتوسطة؛
• إنتقاد منح التسهيلات الضريبية للمستوطنات في المناطق المحتلة في هضبة الجولان والضفة الغربية.