| لجنة الاستئناف | لجنة الاستئناف اللوائية, لواء حيفا |
| رقم الملف \ الاستئناف | ערר (חיפה) 302/08 |
| تاريخ إصدار القرار | 3/3/2009 |
| أطراف الاستئناف | אייל נחמיאס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה |
| موضوع الاستئناف | العلاقة بين حقوق الملكية على الأرض وحقوق البناء التي تمنحها المخططات عليها |
| ملابسات القضية | تقدم مالك شقة سكنية (المالك الأول) تقع ضمن عمارة سكنية مشتركة بطلب رخصة لتوسيع شقته, وذلك حسب ما تسمح به حقوق البناء التي منحتها المخططات الهيكلية سارية المفعول على الأرض. كذلك تقدم مالكان آخران بطلبين لتوسيع شقتيهما. ولكن اللجنة المحلية رفضت طلب المالك الأول بينما وافقت على طلب المالكين الآخرين. وعللت اللجنة المحلية قرارها بأن طبيعة الأرض والبناء المشترك القائم عليها لا تتيح للمالك الأول توسيع شقته بشكل معقول دون التسبب بأضرار للشقق الأخرى القائمة في العمارة, بينما لا يسبب توسيع الشقتين المجاورتين أضرارا للشقق الأخرى في العمارة. فتقدم المالك الأول بهذا الاستئناف للجنة الاستئناف اللوائية. |
| حيثيات قرار اللجنة | بينت لجنة الاستئناف أنه على الرغم من أن المخططات الهيكلية سارية المفعول منحت للأرض حقوق بناء إضافية, زيادة على حقوق البناء التي كانت متوفرة بداية عند بناء العمارة. وهذه الزيادة في حقوق البناء تمكن نظريا توسيع الشقق السكنية القائمة في العمارة, إلا أن تنفيذ التوسيع يجب أن يخضع للاعتبارات التخطيطية الموضوعية وليس فقط لاعتبارات حقوق الملكية المشتركة على الأرض. فعلى الرغم من أن المالك الأول يجد نفسه في وضع متدن بالمقارنة مع المالكين الآخرين (لأنهما يستطيعان توسيع شقتيهما بينما هو لا يستطيع ذلك), إلا أنّه لا يمكن السماح له بتوسيع شقته واستغلال حصته في حقوق البناء الإضافية التي منحها المخطط الجديد لأن ذلك لا يستوي مع الاعتبارات التخطيطية الموضوعية, وخاصة فيما يتعلق بالضرر الذي سيلحق بالشقق المجاورة نتيجة التوسعة التي يقترحها. |
| البتّ في الاستئناف | رفضت اللجنة الاستئناف. |