قانون كمينيتس - اقتراح قانون التخطيط والبناء (التعديل 109)، 2016

 ورقة موقف

خلفيّة اقتراح القانون

اتُّخِذ في يوم 19.6.2016 القرار الحكوميّ رقم 1559[1] الذي يدور حول تعزيز تطبيق قوانين التخطيط والبناء، والذي يرتكز، كما ورد في مستهلّ القرار، إلى تقرير "الطاقم للتّعاطي مع ظاهرة البناء غير القانونيّ" (تقرير كمينيتس)[2]. في إطار القرار، أصدِر أمرٌ لهيئات مختلفة في الحكومة – على كلا المستويين السياسيّ والمهنيّ، بالعمل بطرق مختلفة، ومن ضمنها عن طريق تعديلات تشريعيّة، "لتعزيز تطبيق قوانين التخطيط والبناء ومعالجة الانتهاكات والتعدّي على الأراضي العامّة" في الدولة، وخصوصًا في البلدات العربيّة.