اعلن الائتلاف لمناهضة قانون كمينتس، في أعقاب تأجيل التصويت على اقتراح القانون في نهاية الدورة الشتوية الحالية للكنيست، ان هذا الانجاز المرحلي يعود للتعاون المتواصل بين اعضاء الكنيست من القائمة المشتركة وائتلاف الجمعيات واللجان الشعبية التي نشطت ضد تشريع هذا القانون، ونجحت بتقديم مئات الاعتراضات على بنود القانون المختلفة، بتنسيق دائم مع اعضاء الكنيست.

ويؤكد الائتلاف ان هذا الانجاز المرحلي يجب ان يتبعه خطوات احتجاجية والمزيد من التحشيد الشعبي ضد هذا القانون، الذي يسرّع مسار هدم البيوت العربية ويشدد من القبضة الحديدية التي تزيد حكومة نتنياهو من حدتها عامًا تلو العام. وكان رئيس لجنة الداخلية البرلمانية قد صرح لعضوي الكنيست د. عبدالله ابو معروف وأسامة سعدي بنيته التملص من كل التفاهمات التي تم التوصل اليها في اللجنة، والعودة الى النص الأصلي لاقتراح القانون الذي اعدته الحكومة بالتعاون، بعد ان فشل باقناع اعضاء الكنيست اسقاط جزء كبير من الاعتراضات المقدمة للجنة.

وكان أعضاء الائتلاف: المركز العربي للتخطيط البديل، مركز مساواة، جمعية حقوق المواطن، سيكوي، بمكوم، الميزان، المؤسسة العربية لحقوق الانسان، عدالة واللجان الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة وكفر قرع وقلنسوة واللجنة المعروفية، والعديد من النشطاء من مختلف البلدات قد شاركوا في جلسات لجنة الداخلية، وفي المظاهرة التي نظمت بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمام وزارة المالية والكنيست.

ويشمل التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء العديد من البنود التي تزيد من شدة وحدة العقوبات وأنواعًا جديدة منها وتقليصًا لامكانية تدخّل المحاكم في أوامر تنفيذ الهدم الادارية، وتعجيل اصدارها:

·        تسريع فترة إصدار امر هدم اداري.

·        أوامر باغلاق المبنى وإصدار أوامر بايقاف العمل.

·        تقليص فترة تنفيذ امر الهدم الاداري لأقل من اسبوع، وتقليص امكانيات الاستئناف ضد هذه الأوامر.

·        تجريم أصحاب المنازل غير المرخصة بحسب القانون الجنائي.

·        تقليص صلاحيات المحاكم في إلغاء او تجميد اوامر هدم.

·        منح صلاحيات اصدار وتنفيذ أوامر الهدم الاداري لسلطة الحدائق الوطنية.

·        منع اداري لاستخدام سيارات شحن للبناء وتنفيذ اعمال البناء على انواعها من قبل مفتشي التنظيم.

·        السجن الفعلي لمن لا ينفذ اوامر الهدم.

·        توسيع صلاحيات الوزير المتمثلة بتغريم اصحاب المنازل بتكاليف تنفيذ اوامر وقف البناء والهدم، ومضاعفة مبالغ الغرامات.

·        توسيع صلاحيات مفتشي التنظيم، بما في ذلك منحهم صلاحية استخدام القوة وصلاحيات ممنوحة للشرطة.

·        سحب صلاحيات لجنة التخطيط المحلية وتحويلها لهيئة الهدم الحكومية.

ويؤكد الائتلاف استمرار الخطوات الاحتجاجية الرافضة لاقرار هذا القانون الخطير، ووضع رؤية مهنية جديدة تلتزم بها لجان التخطيط الرسمية ووزارتي المالية والداخلية، باقرار مخططات تطوير جديدة تفي باحتياجات البلدات العربية وتطورها العمراني، وتلتزم بنهج جديد يعتمد على تقبيص الفوارق والفجوات واحقاق حقوق البلدات العربية والمواطنين العرب.