| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 3421/05 |
| تاريخ إصدار القرار | 18/6/2009 |
| أطراف القضية | אנדראוס מח'ול נ' שר האוצר – משרד האוצר |
| موضوع الملف | على الرغم من تلكؤ الدولة في تنفيذ المصلحة العامة التي صودرت الأرض لأجلها قبل أكثر من 30 عاما, رفضت المحكمة إلغاء المصادرة وإعادة الأرض لأصحابها الأصليين |
| ملابسات القضية | صادرت الدولة عام 1976 آلاف الدونمات من أراضي الطنطور الواقعة إلى الجنوب من بلدات المكر والجديدة لغرض استعمالها للمصلحة العامة. ورغم مرور عشرات السنين وتغيّر الأغراض العامة التي أعلنت الدولة عنها كدافع لمصادرة الأرض عدة مرات, إلا أن الأرض المصادرة ما زالت خالية, ولم يتم استعمالها للمصلحة العامة. لذلك تقدم بعض أصحاب الأرض الأصليين بهذا الالتماس للمحكمة طالبين إلغاء المصادرة واستعادة أرضهم نظرا لتلكؤ الدولة في تنفيذ أهداف المصادرة الأصلية, ولأنهم لم يحظوا لغاية الآن بأية تعويضات مقابل مصادرة أرضهم. بالمقابل تدّعي الدولة أن مساعيها لتخطيط المشاريع على الأرض قد تعرقلت نظرا لمساحة الأرض الشاسعة, وأنها أحرزت تقدما في التخطيط مؤخرا مما يبشر بقرب موعد استعمال الأرض. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أن التلكؤ في تنفيذ هدف المصادرة يمس بمشاعر أصحاب الأرض, عوضا عن الأضرار المادية التي تسببها لهم مصادرة الأرض. لذلك فإذا اتضح أنه لا يوجد مبرّر معقول لهذا التلكؤ فيمكن أن يؤدي إلى الحكم بإلغاء المصادرة وإعادة الأرض لأصحابها الأصليين. وعند تفحص المبررات للتلكؤ يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: المدة الزمنية التي مرت بعد المصادرة, قيمة الضرر الذي لحق بصاحب الأرض نتيجة التلكؤ والمماطلة, تصرف السلطة الرسمية التي نفذت المصادرة خلال مدة الانتظار, وسائل العمل والتحرك المتاحة أمام السلطة التي نفذت المصادرة, الأسباب التي تعيق تنفيذ هدف المصادرة, مساحة الأرض المصادرة ودرجة التعقيد في إعداد المخططات اللازمة والمصادقة عليها. وبعد أن قيّمت المحكمة الجهود التي بذلتها الدولة من أجل إعداد المخططات اللازمة لتنفيذ هدف المصادرة والحصول على المصادقة عليها, توصلت المحكمة إلى الاستنتاج بأن إلغاء المصادرة الآن قد يتسبب بضرر للمصلحة العامة أكثر مما سيعود بالفائدة على أصحاب الأرض الأصليين. لذلك لم تستجب المحكمة للطلب بإلغاء المصادرة, ولكنها حثّت الفرقاء على إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى تقديم تعويضات عادلة تخفف الضرر الذي لحق بأصحاب الأرض, بما في ذلك منحهم بعض حقوق البناء على الأرض المصادرة وفق المخططات التي تعدّها الدولة. |
| الحكم في القضية | رفضت المحكمة الالتماس وأبقت على مصادرة الأرض لصالح الدولة. |