عقدت اللجنة الشعبية عارة- عرعرة اجتماعًا هاما لأصحاب المنازل المهددة بالهدم في بيت عبدالله الجزماوي في عارة، بالتعاون مع مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل ومؤسسة فريدريخ ايبرت. شارك في الاجتماع رئيس مجلس عارة- عرعرة مضر يونس ونائب رئيس المجلس غازي قاسم ورئيس لجنة التنظيم والبناء المحلية نادر يونس ومدير مركز مساواة جعفر فرح وممثل المركز العربي للخطيط البديل شادي خليلية ومصطفى وشاحي واحمد ملحم واحمد أبو شعلة وعلي أبو شيخة ممثلي اللجنة الشعبية التي تساند أصحاب المنازل المهددة بالهدم وتحذر من ازدياد المخاطر التي قد تهدد بيوتهم في اعقاب اقرار قانون كمينتس.

افتتح الاجتماع قصي زامل عضو اللجنة الشعبية مؤكدًا على أهمية التعاون بين كافة الأطر المهنية والأهلية، ودعا رئيس المجلس المحلي لتقديم شرح تفصيلي عن وضع المخططات في البلدة وطرح المخاطر التي تهدد المنازل واصحابها.

واستعرض مهندس المجلس محمود عيسى التحديات المهنية التي يواجهها واهمية التعاون بين الأهالي والسلطة المحلية. وتحدث رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في منطقة وادي عارة نادر يونس عن الجهود التي تبذلها اللجنة للتجاوب مع متطلبات واحتياجات الأهالي التخطيطية والعمرانية في وادي عارة.

وتحدث رئيس لجنة الأرض والمسكن المنبثقة عن لجنة المتابعة طاهر سيف حول عمل اللجنة في تدعيم النشاط القانوني والتخطيطي على الصعيد المجتمعي، ومساندة اللجان الشعبية والمجالس المحلية واستمرار التعاون في اهم القضايا الوجودية وهي قضية الأرض والمسكن.

وقدم شادي خليلية من المركز العربي للتخطيط البديل شرحا تفصيليا عن عمل المركز، ودعمه للاطر الشعبية ولعمل السلطات المحلية المهني، وسياسة التمييز في توسيع مسطحات نفوذ البلدات العربية، وأهمية تعاون أهالي المنطقة من اجل إنجاح المخططات السكنية المودعة، وحذر من اخطار قانون كمينتس وتحويل اخطارات الهدم الى أوامر إدارية إجرائية.

وحذر مدير مركز مساواة جعفر فرح عن الصعوبات التي تواجه السلطات المحلية العربية في تحصيل المصادقة على مخططات البناء واكد على اهمية الالتفاف حول اللجان الشعبية واهمية التواجد الفعال لاصحاب المنازل واهالي البلدات في كافة جلسات مناقشة مخططات التطوير، وأخذ دورهم بشكل فعال في كافة المراحل التخطيطية.

واستعرض المحامون نور ابو واصل ورامي الجزماوي التحديات القانونية التي يواجهها اصحاب المنازل الذين يمثلونهم حيث من المتوقع ان تناقش هيئات التخطيط واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا عدد من أوامر الهدم الصادرة بحق اصحاب المنازل في القريتيتن.

تم الاتفاق على تكثيف التعاون بين اللجان الشعبية والمجلس المحلي ومركز مساواة ولجنة المتابعة العليا ولجنة الرؤساء لانجاز تخطيط تفصيلي لقرى عارة وعرعرة وتوسيع منطقة نفوذهم وابعاد شبح الهدم عن المنازل والبلدات العربية.

يشار الى ان مركز مساواة والمركز الغربي للتخطيط البديل قد نجحا في اقناع الاتحاد الاوروبي بمساندة مطالب اللجان الشعبية في تعزيز الحق في الأرض والمسكن، وتعمل المؤسسات المذكورة على اقناع الاتحاد الاوروبي باستعراض سياسة التمييز في الارض والمسكن خلال الحوار السياسي مع الحكومة الإسرائيلية. ولهذا الأمر أهمية كبيرة في تشكيل ضغط دولي على الحكومة الاسرائيلية للجم سياسة هدم المنازل وتغيير النهج والسياسة القائمة بما يخص التخطيط وتوسيع مسطحات نفوذ البلدات العربية.