تاريخ النشر: 28/09/2017
عقد في الطيبة أمس الثلاثاء يومًا دراسيًا بعنوان "ابعاد واخطار قانون كمينتس وسبل مواجهته!"، بالتعاون بين المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة ونقابة المحامين في المثلث واللجان الشعبية في الطيبة وقلنسوة وجمعية انتماء وأمل، بمشاركة العشرات من أهالي الطيبة وقلنسوة والمنطقة، في قاعة المركز الجماهيري "لهافا". تمحور اليوم الدراسي حول المخاطر الجسيمة بالنسبة لقضايا وأخطار هدم البيوت العربية في اعقاب إقرار هذا القانون، ودخوله الى حيز التنفيذ أواخر شهر تشرين الثاني القريب، وقضية تجاهل الحكومة الإسرائيلية لازمة السكن في البلدات العربية ومسؤولياتها التخطيطية، وعدم الاكتراث لقضايا البناء غير المرخص الذي يعتبر نتيجة مباشرة لعدم ملائمة التخطيط لاحتياجات المجتمع العربي.
افتتح البرنامج وأداره المحامي احمد غزاوي مؤكدًا على ضرورة العمل الموحد خصوصًا في ظل قانون كمينتس الذي يلغي توجه المحامين للسلطة القضائة ويحد من إمكانيات الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم، لذلك على اللجان الشعبية والجماهير العربية ان ترفع من جاهزيتها للتصدي لمثل هذا القانون الخطير.
وشارك في الجزء الأول من البرنامج رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة واعضاء الكنيست الدكتور جمال زحالقة، المهندس عبد الحكيم حاج يحيى، رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة، نائب رئيس بلدية الطيبة عبد الحكيم جبارة ورئيس اللجنة الشعبية في الطيبة ونائب لواء المركز في نقابة المحامين المحامي شاكر بلعوم وعدد من اصحاب البيوت المهددة بالهدم والنشطاء الاجتماعيين والسياسيين والشخصيات الفاعلة. وتمحور الجزء الأول على كلمات عامة حول اخطار قانون كمينتس، وسبل مواجهته بتكثيف الفعاليات والتعاضد الشعبي، والعمل الجماعي لتشكيل رادع أمام سلطات الهدم.
أما في الجزء الثاني من البرنامج فقد تحدث كل من: د. حنا سويد رئيس المركز العربي للخطيط البديل، ومدير مركز مساواة جعفر فرح، وعضو الكنيست السابق المحامي اسامة السعدي، وعضو الكنيست د. يوسف جبارين وعضو الكنيست، حيث قدموا شرحًا عن بنود القانون العامة والأخطار الناتجة عنه، كمضاعفة الغرامات وتشديد تنفيذ الهدم في البلدات العربية، وفرض غرامات من نوع جديد كاستخدام المباني لأغراض اخرى لغير الأهداف المرخصة. والعمل على تجنيد وتنظيم الجمهور للتصدي لهذا القانون الخطير.
واستذكر المتحدثين الى فقدان طيب الذكر د. زهير الطيبي الرئيس السابق للجنة الشعبية، ومؤكدين على دوره الهام في قيادتها على مدار سنوات طويلة، وعلى الاستمرار بمواصلة طريقه هو وزملائه.
وتم تكريم النائب السابق أسامة سعدي تقديرًا على عطائه وعمله البرلماني في خدمة قضايا شعبه ودوره في مجابهة قانون كمينتس. وكان النائب السابق د. عبدالله أبو معروف قد اعتذر عن المشاركة لاسباب خاصة وقد تم تكريمه ايضًا رغم غيابه لدوره المميز في مجابهة قانون كمينتس في الكنيست وعمله البرلماني في خدمة قضايا شعبه.