المحكمة  المحكمة المركزية, الناصرة
رقم الملف עפ"א (נצרת) 211/08
تاريخ إصدار القرار  26/2/2009
أطراف القضية  ועדה מקומית לתכנון ובניה מחוז הצפון נגד שמקה אליהו
موضوع الملف  فرض الغرامات المالية الباهظة (ضعف قيمة المبنى) على مخالفي قانون التنظيم والبناء
ملابسات القضية  قدّمت لجنة التنظيم لائحة اتهام ضد زوجين (رجل وزوجته) لقيامهما ببناء واستعمال غرف لاستضافة السواح في بيتهما بدون ترخيص. فأصدرت محكمة الصلح أمر هدم للمبنى وأمرا يحظر استعماله بعد مرور 12 شهرا, وفرضت عقوبات مالية على الزوجين الذين اعترفا بالتهم التي وجهت لهما. فتقدم كل من الزوجين ولجنة التنظيم باستئناف على الحكم. وتدّعي لجنة التنظيم في استئنافها بأن العقوبات المالية التي فرضتها المحكمة زهيدة, وأن اللجنة تطلب الآن من المحكمة فرض غرامة مقدارها ضعف قيمة المبنى المخالف (حسب البند 219 لقانون التنظيم والبناء) خاصة وأنه يستعمل كمصلحة تجارية تدر الأرباح على أصحابه.     
حيثيات قرار المحكمة  بينت المحكمة أن فرض غرامة مالية مقدارها ضعف قيمة المبنى المخالف هي من صلاحية محكمة الصلح, وهي تهدف إلى ردع مخالفي البناء بواسطة إبطال الحوافز المالية التي تدفعهم للبناء غير المرخص. ونوهت المحكمة بالغرامة المالية المخففة التي كانت محكمة الصلح قد فرضتها على المخالفين. ولكن, وبما أن اللجنة لم تطلب من محكمة الصلح فرض غرامة مقدارها ضعف قيمة المبنى حسب البند 219, فلا ترى المحكمة ضرورة لفرض مثل هذه الغرامة الباهظة الآن. ولكن المحكمة رفعت قيمة الغرامة المالية المفروضة على الزوجين, ولكن ليس إلى مقدار ضعف قيمة المبنى كما طلبت لجنة التنظيم المحلية. كما وأمرت المحكمة بأن يدخل أمر منع استعمال المبنى إلى حيّز التنفيذ حالا وليس بعد مرور 12 شهرا, وذلك كيلا يجني الزوجان فوائد مالية نتيجة مخالفتها للقانون.     
الحكم في القضية  قبلت المحكم استئناف لجنة التنظيم جزئيا فقط.