لجنة الاستئناف  لجنة الاستئناف اللوائية, لواء حيفا
رقم الملف \ الاستئناف ערר (חיפה) 9020/08
تاريخ إصدار القرار  13/7/09
أطراف الاستئناف  בליצבאו עודד נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית אתא
موضوع الاستئناف  البند 197 يتعلق بتعويض عن أضرار تلحق بالأرض ومقوماتها الذاتية ولا يغطي أضرارا تلحق بمالك الأرض
ملابسات القضية  صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "كريات آتا" على مخططين كما هو مفصّل أدناه. ويدّعي أصحاب قطعة أرض تقع في المنطقة الصناعية في المدينة بأنّ المخططين يسببان أضرارا تخطيطية لأرضهم تؤدي إلى هبوط قيمتها. والمخطط الأول يتعلق بشارع إلتفافي حول منطقة "الكرايوت" يعيق, حسب ادّعاء أصحاب الأرض, الدخول إلى والخروج من قطعة الأرض المعنية بإتجاه مدينة حيفا. والمخطط الثاني هو مخطط هيكلي يسري مفعوله على قطعة الأرض بأكملها, حيث يخصص جزءا منها لتوسيع شارع محاذ, ويخصص الجزء الآخر للاستعمالات الصناعية ولكن بمواصفات تختلف عمّا كان عليه الوضع سابقا. فتقدم أصحاب الأرض بطلب للحصول على تعويضات حسب البند 197 لقانون التنظيم والبناء مقابل الأضرار التي لحقت بأرضهم, بما في ذلك تكاليف نقل مصنع قائم على الأرض إلى مكان آخر. ولكن لجنة التنظيم المحلية رفضت الطلب وادّعت أن المخططين لا يسببان أيّ ضرر للأرض. فتقدم أصحاب الأرض بهذا الاستئناف أمام لجنة الاستئناف اللوائية.   
حيثيات قرار اللجنة  بينت اللجنة أن البند 197 للقانون يتعلق بتعويضات مقابل أضرار تخطيطية تلحق بالأرض وبمقوماتها الذاتية, وليس مقابل أضرار مالية تلحق بصاحب الارض. فمثلا, تكاليف نقل مصنع قائم إلى موقع آخر (كنتيجة للمخطط الجديد) لا تندرج ضمن التعويضات التي يشملها البند 197 . وأضافت اللجنة أن القرار بتعيين مخمن محايد من قبلها لتقدير قيمة الضرر الناتج عن المخططات الجديدة يأتي عادة في أعقاب نجاح المطالب بالتعويض بتقديم أدلّة أولية تشير إلى حصول ضرر ما, فيصبح من الواجب تقدير قيمة. وفي هذه القضية وجدت اللجنة أن مخطط الشارع الالتفافي لا ينطوي على أي ضرر لقطعة الأرض المعنية. وبالمقابل فقد وجدت أن تغيير هدف استعمال جزء من مساحة الأرض من الاستعمالات الصناعية إلى شارع (مما سيؤدي إلى مصادرة هذا الجزء) ينطوي على هبوط قيمة الأرض. كما أن انتزاع جزء من مساحة الأرض لتوسيع الشارع قد يسبب أيضا هبوط قيمة مساحة الأرض المتبقية (أي أن الضرر سيكون ليس فقط بسبب المصادرة). وكذلك الحال بالنسبة لإعاقة الوصول إلى الطريق المؤدية إلى حيفا. لذلك, قررت اللجنة تعيين مخمّن محايد لتقدير قيمة الضرر الذي قد يلحق بالأرض نتيجة المصادقة على المخطط الثاني.
البتّ في الاستئناف  قبلت المحكمة الاستئناف وقررت تعيين مخمّن محايد.