المحكمة  المحكمة العليا
رقم الملف ע"א 1968/00
تاريخ إصدار القرار  11/11/2003
أطراف القضية  חברת גוש 2842 חלקה 10 בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה
موضوع الملف  تأثير الإعلان عن الأراضي كأراض زراعية على هبوط قيمتها وحقوق مالكيها بالحصول على تعويضات حسب البند 197
ملابسات القضية  طلب مواطن يملك أرضا في نتانيا الحصول على تعويضات حسب البند 197 لقانون التنظيم والبناء جرّاء الأضرار التخطيطية التي لحقت بأرضه نتيجة المصادقة على سلسلة مخططات تحول هدف استعمال الأرض إلى الزراعة وبعدها للأغراض العامة. وكانت الأرض قبل أن يشتريها مالكها الحالي مخصصة للبناء حسب مخطط انتدابي من عام 1943 وكذلك يسري عليها إعلان بأنها أرض زراعية (ولكن لم يكن بعد, أي حين شراء الأرض, قد صودق على مخطط هيكلي يحوّل غرض استعمالها إلى أرض زراعية كما حصل لاحقا). بالإضافة إلى ذلك فقد صودق, بعد شراء الأرض, على المخطط القطري رقم 3 الذي تسبب في أن تدخل الأرض كلها ضمن خط الارتداد عن الشارع رقم 2 (الذي يوصل بين حيفا وتل أبيب) والذي يبلغ 150 م. وبعد أن رفضت لجان التنظيم المختصة دفع التعويض المطلوب, تقدم المواطن بهذا الاستئناف على قرار المحكمة المركزية التي كانت قد صادقت على قرار اللجنة اللوائية للتنظيم برفض طلب التعويض.
حيثيات قرار المحكمة  شرحت المحكمة بإسهاب الشروط التي يجب استيفاؤها لكي يحق لمالك الأرض أن يحصل على تعويضات حسب البند 197. وبيّنت المحكمة أن مجرد الإعلان عن الأرض كأرض زراعية لا يكفي لاعتبار قيمتها وكأنها أرض زراعية, بل يجب أن يتلو الإعلان مخططا يحول هدف استعمال الأرض إلى الزراعة وعندها فقط تهبط قيمتها لتصبح أرضا زراعية. لذلك فيجب اعتبار الإعلان والمصادقة على المخطط كعملية واحدة مكونة من مرحلتين متتابعين. ووجدت المحكمة أنه من هذه الوجهة يستحق مالك الأرض الحصول على التعويض. ولكن بالمقابل وجدت المحكمة أن المخمّن الذي كلفه مالك الأرض بتقدير هبوط قيمة الأرض لم يأخذ بعين الاعتبار, بل تجاهل كليا هبوط قيمتها نتيجة التقييدات على البناء التي يفرضها المخطط القطري رقم 3. وبما أنه على كل من يدّعي هبوط قيمة أرضه ويطالب بالحصول على تعويضات حسب البند 197 أن يقدّم (بواسطة مخمن أراضي) دلائل وبينات مقنعة بقيمة الضرر الذي لحق به, توصلت المحكمة إلى أن مالك الأرض لم يقم بهذه المهمّة كما يتطلب الأمر ولذلك فلا يحقّ له الحصول على التعويضات التي يطلبها.   
الحكم في القضية  ردّت المحكمة الاستئناف وبذلك ثبتت قرار المحكمة المركزية بعدم دفع التعويضات.