عقدت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء جلسة ثالثة في مدينة حيفا، للنظر في الاعتراضات التي قدمها ممثلو اللجنة الشعبية في الطيبة سويا مع المركز العربي للتخطيط البديل، حول مشروع خط الغاز القطري المنوي مده على اراضي المدينة. 

المخططة بنا- جريس من المركز العربي للتخطيط البديل أوضحت بان الاعتراضات الاساسية على المشروع جاءت كونه يتجاهل الحقيقة أنه نتيجة للتركيز الكبير للمشاريع القطرية في المنطقة مثل: شارع عابر اسرائيل ( شارع رقم 6 )، وخط كهرباء قطري، ومخطط سكة حديد، بات ما يقارب ال- 2400 دونم من منطقة نفوذ الطيبة مُعد لمد شبكة بنى تحتية قطرية.
هذه الاراضي تشكل 13% من مجمل اراضي المدينة، وتحويلها لأراضي معدة للبنى التحتية يحد بشكل جدي ودائم من امكانيات استغلال الاراضي المذكورة من قبل أصحابها وبناءا عليه طالب المركز العربي اللجنة القطرية بما يلي:

أولا، تقليص خط ارتداد انبوب الغاز من 135 متر لغاية 80 متر
ثانياً، إلغاء القرار بتخصيص أراضي لمد بنى تحتية مستقبلية، والقاضي بتحديد مساحة معينة من الارض منذ اليوم لاجل تنفيذ مشاريع بنى تحتية في المستقبل دون الحاجة لتقديم أي تخطيط لهذه الغاية في المستقبل. الامر الذي يتنافى مع مبادئ التخطيط التي تقضي بتخطيط المشروع بداية وعرضه على الجمهور لتقديم الاعتراضات عليه، ومن ثم يحال الى  المصادقة عليه وتنفيذه.  
ثالثاً، حصر البنى التحتية للمشاريع المذكورة في بقعه واحدة تستغل المساحات الواقعة بينها، بدل مصادرة المزيد من الأراضي. 
رابعا، إعطاء تعويض دائم لأصحاب الأراضي المقرر مد شبكة بنى تحتية في جوفها، نظراً للضرر الدائم الذي سيحصل لهذه الأراضي على الرغم من عدم مصادرتها.  
 
وأضافت المخططة بنا-جريس أننا طالبنا بتقليص حدة التأثيرات السلبية للمخطط وتقليص الاضرار الناجمة عنه، والأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي لا يزال يعاني منها أهالي الطيبة اثر المخططات القطرية السابقة. قدمنا خرائط  تضم مقترحا بديلا من شأنه ان  يضمن تقليص المساحات المنوي اقتطاعها لصالح المشروع للحد الادنى. وتقريبه من مشاريع بنى تحتية اخرى قائمة كشارع رقم 6 و خط الكهرباء، بحيث يتم استغلال المساحات الواقعة بينهما لتنفيذ المشروع. 
 وفي نهاية جلسة الاستماع قرر القائمون على تخطيط المشروع، التباحث بالاعتراضات التي قدمها المركز العربي للتخطيط البديل وأخذها بعين الاعتبار، قبل المصادقة النهائية.