تاريخ النشر: 27/04/2012
شارك العشرات من المهندسين والمخططين والشخصيات التمثيلية ورؤساء السلطات المحلية بالإضافة الى الجمهور الواسع، يوم الاثنين الماضي، في المؤتمر السنوي الثاني عشر للمركز العربي للتخطيط البديل حول قضايا الأرض والمسكن والذي أقيم هذا العام بالتعاون مع جمعية "بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط", وبالتعاون كذلك مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة، تحت عنوان: "مصير البلدات العربية في ظل سياسة التخطيط الراهنة".
هذا وقد افتتح المؤتمر المهندس رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالترحيب بالمشاركين في المؤتمر وبتحية المركز العربي للتخطيط البديل على المثابرة على عقد مثل هذا المؤتمر كل عام. وأشار المهندس جرايسي الى ان إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه السلطات المحلية العربية هي الخرائط المفصلة وخرائط التقسيم والتوحيد، وذلك نظرا لطبيعة الملكية الخاصة على الأراضي في البلدات العربية، وهو الأمر المميز لهذه البلدات مقابل البلدات اليهودية. ودعا جرايسي الى تطوير آليات عمل من أجل حل هذه المشاكل العالقة.
كما وجه السيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة تحية خاصة الى المؤتمر والمشاركين فيه.
دالية درومي، المديرة العامة لجمعية "بمكوم" دعت في كلمتها الى تعزيز التعاون ما بين المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "بمكوم" مشددة على التمييز الموجه ضد البلدات العربية من قبل وزارة الداخلية مؤكدة ان: "المخططات تحولت الى هدف بحد ذاتها وليست وسيلة من أجل التطوير" وبالتالي تمر السنوات الطويلة حتى يتم المصادقة على مخطط هيكلي معين وعندما يصادق عليه تكون الظروف الموضوعية والتطور قد تجاوزته منذ فترة طويلة.
الجلسة الأولى للمؤتمر افتتحاها رجا خوري، مدير المركز العربي للتخطيط البديل، والذي رحب بالحضور وأكد على تمسك المركز بالعمل المهني وبالمثابرة على عقد مثل هذا المؤتمر لتدعيم النشاط المهني والجماهيري بقضايا التخطيط والبناء.
المداخلة الأولى في المؤتمر كانت للمختصة في التخطيط المدني من المركز العربي للتخطيط البديل ريم سويد والتي عرضت مع المخطط سيزار يهودكين نتائج البحث الذي قام به المركز وجمعية "بمكوم" حيث تم الإشارة في نتائجه الى الوقت الطويل وغير المبرر للفترة التي يحتاجها المسار التخطيطي للبلدات العربية بالمقارنة مع المسار التخطيطي في البلدات اليهودية. كما كشف البحث انه غالبا ما يتم تضخيم توقعات النمو السكاني في البلدات اليهودية بشكل غير منطقي الأمر الذي يعطي لهذه البلدات الأفضلية على البلدات العربية من حيث تخصيص الأراضي للسكن، للتوظيف والصناعة.
كما وتطرقت سويد خلال البحث لمشروع وزارة الداخلية لتمرير مخططات هيكلية جديدة لمجموعة من البدات العربية حيث قالت: "على الرغم من ان مشروع وزارة الداخلية أعطى أمل بدفع التخطيط قدما ولكن بعد مرور 11 عاما على المشروع هناك نصف البلدات العربية الداخلة في المشروع لا زالت من دون خرائط هيكلية مصادق عليها."
سيزار يهودكين من جهته عرض المقارنات ما بين البلدات العربية واليهودية وأوضح ان الدولة تخطط للبلدات اليهودية بفائض أراض بحيث تأخذ في الحسبان التطور المستقبلي لهذه البلدات وفي كثير من الأحيان بشكل مبالغ فيه، بينما تخنق البلدات العربية بالمخططات الهيكلية الجديدة.
رئيس اللجنة الشعبية في دالية الكرمل، السيد فهمي حلبي، تحدث عن الخريطة الهيكلية الجديدة لدالية الكرمل كمثال حي لنتائج البحث السابق. وشدد حلبي على ان القرى العربية الدرزية هي شريكة كاملة لسائر القرى العربية في الوقوع تحت طائل سياسة التمييز العنصري في الدولة. وان كل الادعاءات وكأن البلدات المعروفية هي بلدات تنعم بوضع أفضل من بقية البلدات العربية هي ضرب من الخيال والكذب.
د. جاد اسحاق من مؤسسة "أريج" في بيت لحم تحدث في مداخلته حول التخطيط في المنطقة "ج" من الضفة الغربية المحتلة. هذا وشرح د. اسحاق بشكل مفصل نتائج البحث الذي كان قد قام به والذي يشير الى كيفية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجيير أداة التخطيط من أجل تمرير مخططاتها وخنق البلدات الفلسطينية والحد من توسعها وفي ذات الوقت توسيع المستوطنات وشرعنتها على الرغم من كونها غير قانونية بحسب القانون الدولي.
ثم كانت المداخلة للنائب د. حنا سويد والذي تحدث بدوره عن مسؤولية السلطات المحلية العربية في متابعة وملاحقة قضايا التخطيط وحث د. سويد رؤساء ومهندسي السلطات المحلية على تقديم طلبات توسيع نفوذ مسطحات بلداتهم على الرغم من تعنت السلطة ورفضها لمعظم هذه الطلبات. وأشار د. سويد الى ان للمركز العربي التخطيط البديل هناك دور في غاية الأهمية في متابعة قضايا التخطيط ولكن من دون العامل الذاتي للسلطات المحلية العربية وتعاونها الدائم مع المركز فالأمر سيؤدي الى الإبقاء على الفراغ في التصدي للمخططات المضرة للبلدات والتقدم في المخططات الايجابية منها لهذه البلدات.
هذا وكانت الجلسة الثانية من المؤتمر، والتي أدارتها المخططة عناية بنا-جريس من المركز العربي للتخطيط البديل، قد تم إفرادها لبحث آخر التطورات والمستجدات في النقب. حيث افتتح الجلسة السيد إبراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب وقام بنقل معاناة المواطنين العرب البدو في النقب واستمرار السلطة في التضييق على العرب البدو هناك وخصوصا في القرى العربية غير المعترف بها.
| بروفيسور أورن يفتاحئيل من جامعة بن غوريون في النقب وأحد الباحثين العالميين في قضايا التخطيط والجغرافيا شدد في مداخلته أمام المؤتمر على أهمية العمل العربي اليهودي المشترك لإنقاذ البلدات العربية البدوية في النقب. مشيراً الى ان إسرائيل تستعمل منذ سنوات السبعين سياسات موجهة ضد البدو في النقب بهدف ترحيلهم ومنعهم من استعمال أراضيهم. وخص بالذكر مخطط "برافر" الجديد القديم والذي يهدف بشكل خاص الى الاستيلاء على ما تبقى من أرض للعرب البدو في النقب. ودعا بروفيسور يفتاحئيل المؤسسات العربية والجماهير العربية في شمال البلاد الى التلاحم والتجند من أجل دعم المواطنين العرب البدو في النقب في معركتهم على الأرض والبقاء.
المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" تحدثت هي الأخرى عن مخطط "برافر" حيث أشارت الى العرب البدو الذين بقوا في النقب لا يشكلون سوى 12% من عددهم السابق لقيام الدولة. وحتى هذا العدد القليل تم حصره في منطقة السياج لأهداف سياسية واضحة وهي: أولاً إخلاء النقب العربي باعتباره أكثر المناطق الصالحة للزراعة. وثانياً تشكيل ضغط اقتصادي على العرب البدو المتبقين لينزحوا شرقا عبر الحدود.
يذكر ان المؤتمر السنوي الثاني عشر لقضايا الأرض والمسكن قد تم عقده بدعم من الاتحاد الأوروبي. | | | |
