تاريخ النشر: 23/12/2011
عقد طاقم المركز العربي للتخطيط البديل وممثلون عن أهالي قرية دهمش غير المعترف بها لقاءً خاصا للتداول حول إمكانية التقدم والاستمرار بالمجهود المشترك من أجل الدفع بالاعتراف بالقرية. وقد شارك في اللقاء بالإضافة الى أعضاء طاقم المركز وممثلين عن أهالي القرية، النائب د. حنا سويد.
أدارت الجلسة، المديرة المهنية للمركز العربي للتخطيط البديل، المخططة عناية بنا-جريس، والتي قدمت تلخيص لآخر التطورات المهنية في قضية الاعتراف بالقرية حيث اعتبرت بنا-جريس ان عملية محاولة وقف الهدم بقرية دهمش اعتمدت على مسارين الأول تخطيطي فيما الآخر يتعلق بتحديد مناطق النفوذ.
بنا-جريس ذكرت الجميع ان المركز كان قد قدم طلبا سابقا بضم القرية كحي لمدينة الرملة وذلك بموافقة اللجنة الشعبية في حينه، وبناء على نصيحة من مخطط لواء المركز والذي اعتبر ان احتمال النجاح بالاعتراف بالحي سيكون أكبر اذا ما تم ضمه الى مدينة الرملة أو اللد وبناء عليه قدم المركز العربي للتخطيط البديل تقريرا للجنة اللوائية في شهر أيار 2009 يطالب ويظر امكانية ضم الحي الى مدينة الرملة والى عدم وجود موانع تخطيطية من الاعتراف بحي دهمش كجزء من مدينة الرملة.
اللجنة الشعبية في دهمش طالبت لاحقا الاعتراف بدهمش كقرية مستقلة داخل مجلس اقليمي، الا ان المخططة بنا-جريس أكدت ان المركز العربي للتخطيط البديل اعتذر عن تقديم هذا الطلب المختلف عن التقرير والطلب الأول الذي تم التقدم به في حينه بموافقة اللجنة الشعبية وذلك من منطلقات مهنية وكذلك بسبب حقيقة ان احتمال الموافقة على طلب من هذا النوع هو ضئيل جداً.
السيد عرفات اسماعيل من اللجنة الشعبية في دهمش قدم مداخلة ساردا بها مراحل نضال اللجنة الشعبية من أجل الاعتراف بدهمش مؤكدا وجوب عدم ضم الحي الى مدينة اللد ووجوب المطالبة بتحويل دهمش الى بلدة مستقلة داخل المجلس الاقليمي عيمك لوديم.
النائب د. حنا سويد من جهته، أكد ان الهدف الذي نطمح له وعملنا ولا زلنا نعمل على تحقيقه هو ان نصل الى وضع يستطيع فيه سكان دهمش تنظيم أمورهم السكنية واستصدار رخص للبناء وتطوير البنى التحتية والخدمات ونهاء تهديد الهدم الذي يخيم على دهمش.
النائب سويد اعتبر ان هناك عدة إمكانيات لتصحيح وضع دهمش منها الاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة تماما أو كبلدة مستقلة ضمن مجلس اقليمي فيما تعتبر الإمكانية الأكثر واقعية وسهوله (نسبياً) في التحقيق هي تحويل دهمش الى حي تابع الى إحدى المدينتين اللد أو الرملة. هذا وأكد النائب سويد ان القضية الأساسية والتي تحتل أعلى سلم الأولويات هي منع الهدم وهو الأمر الذي وافق عليه جميع الحضور.
هذا وتقرر في نهاية الاجتماع التوجه الى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ومطالبتها بكل حال من الأحوال ان تضمن لأهالي دهمش الحق بالتخطيط وتنظيم دهمش وتطوير البنى التحتية فيها. كما وافق الجميع على انه لا حاجة لتقديم طلب تخطيطي لأن الموضوع في هذه المرحلة هو قانون قضائي.
