وطالب مقدمو الاعتراض اللجنة اللوائية برفض المخطّط المقترح بشكل قاطع وإصدار تعليمات بتعديله والعمل على إعداد مخطط جديد يتلاءم واحتياجات المواطنين في المدينة مشركاً إياهم في الإجراءات التخطيطية. ونبّه المركز العربي إلى أنّ المخطّط يعاني من إخفاقات جوهرية خطيرة في تعامله مع الأزمة التخطيطية في قلنسوة، وأنّ هنالك فجوات ضخمة بين ما يقترحه المخطّط وبين الاحتياجات الحقيقيّة والملحّة لسكّان البلدة.

هذا وأشار المركز العربي إلى أنّ الحديث يدور عن مخطّط هيكلي الذي كان من المفترض أن يلبّي الاحتياجات السكنية الملحّة بواسطة تزويد حلول لقضايا أزمة السكن وأثمان القسائم الباهظة التي تعاني منها البلدة عامة وأزواجها الشابة على وجه التحديد، إلا أنّ المخطط المطروح لا يقترح حلولاً حقيقية، فهو لا يعالج حاجة البلدة بالتوسع وبإضافة مسطّحات بناء جديدة لتمكين أهالي قلنسوة من غير أصحاب الأراضي من بناء بيوت تؤويهم. 
وأضاف المركز أنّ المخطّط المطروح يتجاهل قضية البناء غير المرخّص في قلنسوة، على الرغم من وجود أكثر من 200 مبنى غير مرخّص هناك تنتظر منذ عقود حلاً تخطيطياً وتنظيمياً منطقياً وعادل.

وأكّد المركز العربي و"بمكوم" أنّه عوضاً عن طرح حلول مهنية للأزمة الراهنة في قلنسوة، يحدّ المخطّط المودع من إمكانيّات توسع وتطور المدينة، الأمر الذي يفتقر للمهنية وللمنطق التخطيطي السليم، ويثير التساؤلات حول أهداف المخطط الحقيقية.