تاريخ النشر: 02/09/2011
قام المركز العربي للتخطيط البديل بتحضير ورقة مواقف تجمل مطالب البلدات العربية في قضايا الأرض والتخطيط والمسكن. وتسلط الضوء على المشاكل الخاصة للبلدات العربية والتي توجب وضع حلول خاصة وسريعة لها. وذلك بالتنسيق مع الطاقم المهني المسؤول عن الأرض، التخطيط والمسكن والذي يرافق القيادة العامة للاحتجاجات الاجتماعية في البلاد ومن أجل إدراج هذه المطالبات ضمن أوراق المواقف التي يتم تحضيرها في هذه الفترة.
هذا وقد أوضح المركز العربي للتخطيط البديل بأنه لا يمكن الحديث عن العدل الاجتماعي في إسرائيل دون التطرق وتنفيذ أحد أهم أسسه وهو فحص سياسة اتخاذ القرارات السابقة وتعديل هذه القرارات المجحفة بحق المواطنين العرب في البلاد. مؤكداً على ان أساس الوضعية الحالية للبلدات العربية بكل ما يتعلق بالأرض والمسكن هي نتيجة السياسة العنصرية المتراكمة على مدار عشرات السنين، في اتخاذ القرارات وتنفيذها. وأشار المركز الى وجوب وضع حلول سريعة للبلدات العربية للوصول بها الى نقطة متساوية مقابل البلدات اليهودية ومن ثم يمكن للجميع المطالبة بعدل اجتماعي عام لجميع المواطنين في البلاد من العرب واليهود.
هذا وستقدم ورقة المواقف المذكورة الى "لجنة طراخطنبرغ" المعينة من قبل الحكومة على خلفية الاحتجاجات العارمة، على الرغم من التحفظات الكثيرة وعدم ثقة المركز ومختلف مؤسسات وقيادات الاحتجاج بتركيبة "لجنة طراخطنبيرغ" وبنوايا الحكومة من وراءها. كما ستقدم ا لورقة بالتنسيق الكامل مع القيادة العامة للاحتجاجات الاجتماعية في البلاد وكذلك بالتنسيق مع اللجان والمؤسسات العربية في البلاد ومع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد.
يذكر ان الورقة المواقف تتعرض الى عدة نقاط رئيسية وهي بإيجاز:
1. مناطق النفوذ للسلطات المحلية العربية: اذ تقتصر مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية على ما نسبته 3.4% من مساحة الدولة في حين يعيش على هذه المساحة 18% من سكان الدولة.
2. النقص بتخصيص أراضي دولة للمواطنين العرب: تخصيص الأراضي عن طريق دائرة أراضي إسرائيل هي الوسيلة الوحيدة لتوفير أجوبة لاحتياجات المواطنين غير المالكين للأراضي. لذلك يقترح المركز إجبار دائرة الأراضي بزيادة تسويق أراضي الدولة الموجودة ضمن البلدات العربية المختلفة وفعل ذلك من خلال آلية أكثر مساواة بحيث تعطى حظوظ متساوية للجميع للحصول على هذه الأراضي بأثمان ثابته ومعقولة.
3. انعدام التمثيل الملائم للمواطنين العرب في مؤسسات التخطيط اللوائية والقطرية: فعلى سبيل المثال يوجد اليوم فقط ممثلان عربيان في المجلس القطري للتخطيط والبناء من أصل 32 ممثلاً. وهناك فقط عضوان عربيان في لجنة التخطيط والبناء اللوائية - لواء الشمال من أصل 17. مع العلم ان أغلبة السكان في هذا اللواء هم من العرب.
4. تركيبة لجان التخطيط المحلية: هنالك فقط في 5 سلطات محلية عربية لجان محلية خاصة وذلك من أصل 77 سلطة محلية عربية في البلاد. علماً ان مدناً كبيرة مثل سخنين على سبيل المثال (25,500 نسمة) لا تملك لجنة تخطيط محلية خاصة بها في حين بلدة مثل عومر (6,500 نسمة) تملك لجنة محلية مستقلة.
5. مخططات هيكلية محلية للبلدات العربية: الغالبية المطلقة من السلطات المحلية العربية تفتقر الى مخططات هيكلية محلية محتلنة وجديدة وفي أغلب هذه السلطات المخططات الهيكلية القائمة فيها تم المصادقة عليها قبل أكثر من 20 عاماً. هذا واقترح المركز العربي للتخطيط البديل وجوب ايجاد حلول لنقاط أساية تميز البلدات العربية عن غيرها من البلدات ضمن المخططات الهيكلية الجديدة مثل: عدم إعطاء السلطات للمواطنين العرب تراخيص بناء بشكلٍ كافٍ، انعدام المناطق الصناعية في البلدات العربية، عدم أخذ مؤسسات التخطيط للطابع الاجتماعي الخاص للمواطنين العرب ووجوب التطرق الى طبيعة ملكية الأراضي والتي بأغلبها هي أراضٍ خاصة في البلدات العربية.
6. عدم تمرير مخططات مفصلة للبلدات العربية: لقد أظهر بحث موسع قام به المركز العربي للتخطيط البديل على وجود 30 مخططاً تفصيلياً عالقاً في مؤسسات التخطيط لفترة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف.
7. ربط الضرائب على الأراضي والسكن بالوضع الاقتصادي-الاجتماعي للبلدات: جهاز جباية الضرائب يتغاضى بشكلٍ كامل عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي للبلدات المختلفة وهو الأمر الذي يضر بالأساس في المجموعات الأكثر فقراً وضعفاً في البلاد. علماً ان غالبية البلدات العربية تقع في الدرجات الثلاث الأخيرة للسلم الاجتماعي الاقتصادي.
8. ضرورة الاعتراف بالقرى العربية البدوية غير المعترف بها: هناك في النقب 36 قرية عربية بدوية قررت الدولة عدم الاعتراف بهم. مساحة مجمل الأراضي التابعة لهذه القرى لا يتجاوز ال- 2.7% من أراضي النقب. أصغر قرية من هذه القرى يبلغ عدد سكانها 400 نسمة والأكبر بينها يصل عدد سكانها الى 5,000 نسمة.