السلطة المحلية غير مخولة بالبدء بعملية جباية مستحقات ضريبة الأرنونا والتي مر عليها فترة تقادم. هذا ما قررته المحكمة العليا بشأن مواطن من نتسيرت-عيليت.
 
قضاة المحكمة ا لعليا أكدوا على ان المواطن الذي تقوم البلدية بفتح مسار جباية إداري ضده يمكنه استعمال ادعاء التقادمية كادعاء دفاع.
 
لقرار المحكمة هذا ستكون تداعيات واسعة على جميع عمليات الجباية الإدارية والتي تقوم بها الدولة تجاه المواطنين في كل ما يخص الضرائب التي مر عليها فترة طويلة من الزمن ويحل عليها مبدأ التقادمية.
 
لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا.
 
(بلطف عن موقع صحيفة غلوبس)