خارطة تظهر موقع المخطط

المبادر

وزارة المالية/الإسكان التابعة للحكومة الإسرائيلية، عن طريق ممثل الشرطة للإسكان – ايتسيك ليڤي.

المنفذ

المشروع يُدار من خلال لجنة المرافق الأمنية (ולמ״ב) ضمن صلاحيات حكومية إسرائيلية.

الموقع

شارع باب الحديد رقم ٤، البلدة القديمة – القدس.

الموقع ملاصق لما يُعرف ب “بيت الحنان"، المُصادَر من قبل السلطات الإسرائيلية والمُستخدم حاليًّا كمركز للشرطة الجماهيرية الاسرائيلية.

يقع بين شارعي باب الحديد وشارع الواد، في قلب منطقة سكنية مكتظّة، وتُحيط به من الأعلى بيوت فلسطينية ومن الأسفل محلات تجارية، من بينها مخبز مهدد بالهدم.

وصف المشروع

إقامة مبنى شرطة جديد على قطعة ارض بمساحة ٤٤٠ م^٢.

-       حجم البناء المقترح: ٢٣٠٪ من مساحة الأرض.

-       عدد الطوابق: ثلاثة.

-       الموقع مصنّف حسب المخطط الهيكلي رقم عم/٩ (עמ/9)، كمنطقة سكنية خاصة، وكان بملكية خاصة لعائلات المؤقت، الترهي وأبو ميالة، الذين اقاموا مبنًى صغيرًا من غرفة واحدة على جزء من الأرض.

-       الأرض تشكّل المساحة المفتوحة الوحيدة المتبقيّة في الحي وتُعدّ رئة خضراء حيوية في منطقة مكتظّة عمرانيًّا.

الحالة

- صدر في ستينات القرن الماضي أمر عسكري بهدم المبنى القائم حينها، وظلّت الأرض موضع إجراءات قانونية متتالية.

- في قرارات قضائية لاحقة (منها بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٠٨)، أكّدت محكمة الصلح في القدس ان أوامر المصادرة لا تسقط حقوق الملكية، ولا يجوز للدولة تغيير وضع الأرض او نقلها لعقد إيجار او ملكية لأي جهة.

- بتاريخ ٨ تشرين اول ٢٠٢٤ قُدّم طلب لترخيص بناء المجمّع "الأمني" وتمّ وضع اعلان عنه قرب الموقع، مع منح ١٥ يومًا فقط لتقديم اعتراضات.

- في اذار ٢٠٢٥ تمّ الرّد على الاعتراضات، وحُدّدت جلسة استماع بتاريخ ١٧ تموز ٢٠٢٥.

- بتاريخ ١٧ تموز ٢٠٢٥ تم عقد الجلسة وتمّ سماع مقدّمي الاعتراضات وممثّلين عن الشرطة من جهة أخرى. حتى الآن (اب ٢٠٢٥) لم يتم الرّد على الاعتراضات.

الجهة المصادقة

لجنة المرافق الأمنية (ולמ״ב) برئاسة شيرا تلمي – رئيسة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس.

الاعترضات

في تشرين ثاني ٢٠٢٤ تم تقديم ستّة اعتراضات:

-       خمس اعتراضات قدّمها المحاميات وسيم غنايم ومهند جبارة نيابةً عن أصحاب الأرض وسكان المنطقة.

-       الاعتراض السادس قدّم من قبل المركز العربي للتخطيط البديل، وذلك بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، الذي قام لاحقًا بعرض اعتراضه أمام لجنة التخطيط المختصة.

ركائز اعتراض المركز العربي للتخطيط البديل

-       انتهاك الإجراءات السليمة: استخدام مسار ترخيص مختصر، وتحديد مدة اعتراض غير كافية (١٥ يومًا فقط)، دون مبرّر حقيقي للطابع الأمني او السرّي للمشروع.

-       الآثار البيئية والعمرانية السلبية: تدمير المساحة المفتوحة الوحيدة في الحيّ، التأثير على التهوئة والإضاءة الطبيعية، وزيادة الحرارة المحلية.

-       مخاطر انشائية على المباني المجاورة: تهديد مباشر للمباني التاريخية بفعل الحفر والاهتزازات وتغيير منسوب المياه الجوفية، دون وجود دراسات هندسية وقائية.

-       تأثيرات اجتماعية ومجتمعية: تقويض الإحساس بالأمان المجتمعي، خفض قيمة العقارات، والتسبب بنفور سكاني في المنطقة بسبب الاحتكاك المباشر والعنصري ضد السكان.

-       ضغط على البنية التحتية: المشروع يزيد من الضغط على شبكات الكهرباء، المياه، الصرف الصحّي، والطرق الضيقة المزدحمة اصلًا.

-       غياب البدائل ومشاركة السكان: لم تُفحص مواقع بديلة، ولم يُشرك السكّان في عملية اتخاذ القرار، في انتهاك صريح لمبادئ التخطيط التشاركي.

صور من الموقع:

موقع المخطط يقع مكان الشجرة التي تظهر في الصورة أعلاه والمساحة المحيطة بها.

يقع مدخل المخطط في نهاية الممر اعلاه من الجهة اليمنى. المبنى الذي يضم مركز الشرطة الجماهيرية القائم اليوم (الموضّح في الصورة باللافتة الزرقاء على الحائط يمينًا) يشكّل واجهة الطريق، بينما يتموضع المخطط خلف هذا المبنى مباشرة.